وافق المشرعون الصينيون على مقترح بقوانين أمن قومي جديدة شاملة في هونج كونج في تحدِ لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على إجراء يقول المدافعون عن الديمقراطية أنه سيقيد الحريات الأساسية في المدينة.

ووافق مؤتمر الشعب الوطني، البرلمان الشكلي في الصين، على مسودة القرار بتأييد 2.878 مقابل إعتراض صوت واحد يوم الخميس في دورته السنوية ببكين مع إمتناع ستة عن التصويت. وقد يستغرق الأن المسؤولون الصينيون أشهر للإنتهاء من تفاصيل القوانين التي تحظر التخريب والعصيان والإرهاب والتدخل الأجنبي قبل إحالتها لإدارة هونج كونج التي تدعمها بكين من أجل إعلانها.

وأثارت خطوة تجاوز المجلس التشريعي المحلي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي حفيظة النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج والسياسيين المعارضين. وتثير خطر إطلاق مزيد من المظاهرات الإحتجاجية في المدينة وقد تدفع الشركات للتخارج إذا قوضت القوانين استقلال القضاء في المركز المالي الأسيوي.

وقال لي كي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني بعد وقت قصير من القرار أن سياسة "بلد واحد ونظامين" التي تحكم العلاقات مع المدينة ستبقى قائمة.

وقال في إفادة ببكين في ختام الجلسة التشريعية "الحكومة المركزية طبقت دائماً بشكل كامل وصادق" هذا النظام. وأضاف أن القرار حول القوانين الخاصة بالأمن القومي سيساعد "استقرار ورخاء هونج كونج على المدى الطويل".

وإتخذت إدارة ترامب يوم الاربعاء خطوة كبيرة بإعلان أنها لم يعد ممكناً أن تشهد بتمتع هونج كونج بالحكم الذاتي المستقل عن الصين، الذي تم التعهد به قبل ان تسلم بريطانيا المدينة في 1997. وقد يؤدي هذا القرار إلى إتخاذ إدارة ترامب مجموعة من الإجراءات، من عقوبات على مسؤولين صينيين إلى إلغاء المكانة التجارية الخاصة للمدينة مع الولايات المتحدة.