قال مصدران مطلعان أن الحكومة الألمانية ستطلب إذن البرلمان لجمع 62 مليار يورو إضافية (70 مليار دولار) كديون للمساعدة في تمويل برنامجها التحفيزي الضخم.

وهذا سيصل بإجمالي الدين الجديد هذا العام إلى 218 مليار يورو، وفق ما قاله المصدران اللذان طلبا عدم نشر أسمائهمها لأن الإعلان الرسمي لم يتم بعد.

ومن المقرر أن توقع حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل على ميزانية تكميلية يوم الاربعاء قبل إحالتها إلى البرلمان من أجل الموافقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر وافق ائتلافها الحاكم على حزمة تحفيز شامل بقيمة 130 مليار يورو لدعم إنفاق المستهلك في المدى القصير ودفع الشركات للإستثمار من جديد.

وقال وزير المالية أولاف شولز في أكثر من مرة ان الإحتياجات التمويلية لألمانيا يمكن إدارتها وأن الحكومة بوسسعها أيضا الإستعانة بأموال فوائض غير مستغلة.

وتمثل متطلبات الإقتراض الجديدة لألمانيا تحولاً إستثنائياً عن سنوات من الإنضباط المالي الذي أثمر عن ميزانيات متوازنة. وفي مارس، وافق البرلمان بالفعل على دين إضافي بقيمة 156 مليار يورو في إطار طلب  ميزانية تكميلية.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد أوردت في السابق رقم ال218 مليار يورو.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام.