قال مسؤولون حكوميون أن رئيس الوزراء الإيطالي سيسعى على الأرجح لطلب موافقة البرلمان على إنفاق إضافي بقيمة حوالي 10 مليار يورو (11 مليار دولار) قريباً، في أحدث خطوة لإنعاش واحدة من الاقتصادات الاكثر تهديداً في أوروبا.

وقال مسؤول أن الإنفاق الإضافي سيوسع عجز الميزانية هذا العام إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي من التقدير الحالي 10.4%.

وأشار المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن الأموال الإضافية ستساعد في تمويل برنامج حكومي يغطي رواتب الموظفين المحالين لإجازات بدون أجر وصندوق ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير موارد للمدن والأقاليم بالإضافة لمبادرات خاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتتعرض إيطاليا، المثقلة بالفعل بواحدة من أكبر أعباء الدين في العالم، لضغوط من أجل زيادة الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التعافي من إجراءات العزل العام. وبينما بدأ النشاط يتعافى منذ أن خففت الحكومة القيود، إلا أن القلق من أن الأشهر المقبلة ستأتي بمزيد من المتاعب  عندما تنتهي إجراءات دعم من بينها حظر تسريح عاملين وتعليق مستحقات قروض وضرائب.

وقال مسؤولون أن عجز الميزانية متوقع أن يرتفع بأكثر من 60 مليار يورو  في 2020-2021 إذا قررت حكومة كونتي الاستخدام الكامل لبرامج دعم الاتحاد الأوروبي. ووافقت الحكومة بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية 75 مليار يورو.

وأبلغ كونتي المشرعين يوم الاربعاء أن أي تأجيل لقرار حول صندوق إنعاش اقتصادي أوروبي مقترح لمساعدة الاقتصادات على التعافي من تداعيات فيروس كورونا سيكون "فشلاً".

ويعصف الركود الناجم عن وباء كوفيد-19 بالاقتصاد الإيطالي الذي كان ينكمش بالفعل في نهاية 2019. ويتوقع البنك المركزي الإيطالي إنكماشاً يتراوح بين 9.2% و13.1% هذا العام، وتعافياً محدوداً في 2021.

وهذا من المتوقع أن يدفع الدين لتجاوز نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يؤدي برنامج شراء الأصول  الضخم للبنك المركزي الأوروبي إلى كبح أسعار الفائدة، إلا أن خبراء اقتصاديين يقولون أن مساعي أوروبا لإنشاء صندوق إنعاش اقتصادي هي الأساس لمنع تكاليف إقتراض إيطاليا من الخروج عن السيطرة.