قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق أن مصر علقت خطط بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بسبب أوضاع سوق "غير مواتية"، في إنتكاسة لبرنامج الدولة الرامي إلى تقوية الاقتصاد.

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج يوم الاثنين، لم يحدد توفيق موعداً لإستئناف البرنامج. ويعود المستثمرون إلى سوق الدين المحلية بعد أن سحبوا حوالي 17 مليار دولار خلال تفشي وباء كوفيد-19، لكن خفضت السلطات بشكل حاد توقعاتها للنمو.

وسعت الحكومة لبيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة لإصلاح القطاع العام  المترهل والذي يحقق خسائر في إطار مسعى أوسع نطاقاً لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من التباطؤ. وتنوعت الشركات من بنوك إلى شركات أسمدة.

وقبل تفشي الفيروس، كانت مصر واحدة من الاقتصادات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، وكانت الدولة تركز على نمو القطاع الخاص والتنمية في المرحلة الأحدث من برنامجها الشامل من الإصلاحات. وبدأ الإصلاح في أواخر 2016 بتخفيض كبير في قيمة العملة وتخفيضات للدعم للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكثير من الشركات المقرر بيع حصص فيها هي شركة مقيدة في البورصة المصرية، لكن شركات أخرى كان سيتم طرحها في البورصة.

وحتى الأن، حدث طرح واحد فقط وهو بيع حصة إضافية بنسبة 4.5% في الشرقية للدخان، الشركة المحتكرة لصناعة السجائر في الدولة. وفشلت خطط لبيع حصة في مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وتبحث شركة التطوير العقاري عن مديرين مناسبين لتولي الشركة مقابل حصة جزئية.

وعينت الشركة الأن مجلس إدارة جديدة وتعيد صياغة استراتجيتها. وقال توفيق أن المسؤولين سينظرون الأن إلى إنعاش حظوظ الشركة قبل "التفكير مجدداً" في طرحها للمستثمرين.