وافق البرلمان الصيني على قانون شامل جديد يهدف إلى درء المخاطر التي تهدد الأمن القومي في هونج كونج، رافضاً انتقادات غربية بأن مساعي بكين ستكبح حريات المواطنين في المدينة التي تمزقها الاحتجاجات.

وصوت كبار أعضاء مؤتمر الشعب الوطني بالإجماع يوم الثلاثاء على تمرير القانون، الذي يهدف إلى منع ومعاقبة الأنشطة التخريبية والانفصالية والإرهابية  في هونج كونج والتواطؤ مع القوات الأجنبية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا. وقالت الوكالة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الذي يتم نشره فيه.

وأثار القانون، الذي تم صياغته واعتماده في عملية سريعة على غير المعتاد، مخاوف عبر المجموعات المؤيدة للديمقراطية والشركات والجامعات ووسائل الإعلام في هونج كونج حول تأثيره المحتمل. ومن المتوقع صدور نصه الكامل في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قبل الذكرى ال23 على عودة هونج كونج للحكم الصيني يوم الاربعاء.

ومنذ أن أعلنت بكين لأول مرة خططاً لإقرار قانون أمن قومي لهونج كونج في أواخر مايو، رفض المسؤولون الصينيون مراراً إنتقادات من سياسيين بالمعارضة ونشطاء حقوق انسان في المدينة وأيضا من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، الذين نددوا بالقانون واعتبروه أداة لقمع الحريات المدنية في المركز المالي الأسيوي وتقويض الحكم شبه المستقل عن بكين.    

وأعطت وسائل إعلام رسمية وخبراء قانونيون في الصين تطمينات بأن القانون سيؤثر على "عدد محدود جداً" من المواطنين في هونج كونج وسيساعد في إستعادة السلم والرخاء لمدينة عانت من احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى العام الماضي.