فضل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإبقاء على برونو لومير كوزير للمالية للإشراف على التعافي من جائحة كوفيد-19 وسط تعديل وزاري كبير في بقية حكومته.

وبعد تعيين جان كاستيكس رئيسا للوزراء الاسبوع الماضي، قرر ماكرون أيضا الإبقاء على جان إيف لو دريان كوزير للخارجية بينما تتولى باربارا بومبيلي سياسة البيئة والطاقة.

ومع تبقي عامين فقط على إنتهاء فترته الأولى، يتطلع ماكرون البالغ من العمر 42 عاماً إلى بث روح جديدة في إدارته بينما يواجه العواقب الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وإنتُخب ماكرون على تعهد بجعل فرنسا أكثر إنفتاحاً على المستثمرين الدوليين، لكن بعد سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة على سياساته، يحاول أيضا طمأنة الناخبين الأكثر فقراً أنه يحرص أيضا على مصالحهم.

وكان لومير مؤيد رئيسي للإصلاحات الاقتصادية لماكرون ومنخرط بشدة في جهود إقناع بقية الاتحاد الأوروبي بالتصديق على حزمة تحفيز ضخمة لمساعدة اقتصاد التكتل على التعافي من وباء كوفيد وتحقيق إندماج أكبر بين الدول الأعضاء.

وتعهد الرئيس في أكثر من مرة للناخبين "بإعادة إكتشاف نفسه" بعد الأزمة كما أعلن بالفعل عن استثمار ضخم في المستشفيات الحكومية والطاقة النظيفة.

وأثناء الكشف عن سياساته يوم السبت، قال كاستيكس، رئيس الوزراء الجديد، أنه يسعى إلى الحد من القفزة المتوقعة في البطالة وإستعادة الوظائف إلى فرنسا.

وقال ماكرون في مقابلة مع الصحف الفرنسية يوم الخميس أن الدولة تحتاج إلى "مسار جديد" يدور حول إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد وأن هذا سيتطلب "فريقاً جديداً" في الحكومة. وحتى الأن، تعهد ب15 مليار يورو إضافية (17 مليار دولار) على مدى العامين القادمين للتعجيل بالتحول نحو اقتصاد أكثر إعتماداً على الطاقة النظيفة.