أشارت تقديرات لوكالة اس اند بي للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين أن منطقة الخليج تتجه نحو تسجيل قفزة في الدين هذا العام إلى 100 مليار دولار وهو مستوى قياسي نتيجة لهبوط في أسعار النفط والعواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وقالت اس اند بي، التي خفضت بالفعل عدداً من التصنيفات السيادية الائتمانية لدول خليجية هذا العام، أنه من المتوقع أن تصل مستويات عجز الحكومات المركزية للدول إلى حوالي 490 مليار دولار تراكمياً بين 2020 و2023.

"نتوقع أن يزيد الدين الحكومي (لمجلس التعاون الخليجي) بمستوى قياسي حوالي 100 مليار دولار في 2020 وحده، مع تسييل إضافي بمقدار 80 مليار دولار لأصول الدول من أجل تمويل عجز إجمالي للحكومات المركزية للدول الخليجية يقدر بنحو 180 مليار دولار".

"وبناء على فرضياتنا الاقتصادية، نتوقع ان يستمر تدهور ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2023".

ويمثل عجز السعودية غالبية العجز المالي لدول المجلس من حيث القيمة الاسمية حوالي نصف عجز هذا العام والسنوات القليلة القادمة".

ولكن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، الكويت لديها أعلى نسبة عجز من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 عند 39%، تليها عمان 17% والسعودية 15% وأبو ظبي 13% والبحرين 12% وقطر 10%.

وقالت وكالة اس اند بي أن مستويات العجز المالي لدول الخليج ستبدأ تنكمش مجدداً ابتداءاً من 2021، على إفتراض أن ترتفع أسعار النفط وتتقلص تدريجياً تخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يبلغ إصدار الدين حوالي 60% من الفجوة التمويلية البالغة 490 مليار دولار في 2020-2023 مع تغطية المتبقي بتسييل أصول. وبعد قفزة متوقعة هذا العام إلى 100 مليار دولار، من المتوقع ان ينخفض إجمالي إصدار الدين السنوي صوب 70 مليار دولار بحلول 2023.