ينسحب مستثمرو السندات من تركيا، مما يزيد الضغط على اقتصاد لطالما يُنظر له بالمعتمد على التمويل الأجنبي.

وسحب مديرو الصناديق أكثر من 7 مليار دولار من سوق السندات بالعملة المحلية لتركيا في الأشهر الستة المنتهية في يونيو، مما يجعله أكبر سحب في نصف عام أول على الإطلاق، وفق بيانات من البنك المركزي. وإنحسرت ملكية الأجانب من السندات الحكومية التركية القائمة إلى حوالي 5%، من حوالي ثلث الإجمالي في 2013.

وأصبحت السندات أقل جاذبية للمستثمرين مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أقل من معدل التضخم هذا العام، مما قاد العائد الحقيقي على الدين دون الصفر.

وقال فيكتور سابو، مدير الاستثمار لدى شركة أبيردين ستاندرد إنفيسمنتز، "تركيا تصبح لا قيمة لها للمستثمرين في أصول الدخل الثابت". "الطريقة التي خرجوا بها من تركيا غير مسبوقة".

وتضاف التدفقات الخارجية من تركيا إلى متاعب البلد المثقل بالدين، الذي يكافح منذ سنوات في ظل الإعتماد على تدفق رؤوس أموال من الخارج. وهذا العام، أفضت إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا إلى تآكل مشتريات الاتحاد الأوروبي من السيارات والمنسوجات التركية، ومحت أغلب إيرادات الدولة بالنقد الأجنبي من السياحة.

وتخارج سابو بشكل شبه كامل  من سوق الدولة للدين المحلي منذ بداية العام. وبدأ تقليص الحيازات عندما كثف البنك المركزي لتركيا تدخله في أسواق العملة للحد من انخفاض قيمة الليرة في مارس.

ولوقف انخفاض العملة، إستنزف البنك المركزي التركي مليارات الدولارات قيمة نقد أجنبي وإقترض عملات أجنبية من البنوك المحلية، لبيعها من أجل شراء الليرة. ورغم هذه الجهود، هبطت العملة في مايو إلى مستوى قياسي مقابل الدولار قبل أن ترتفع، لتصل تراجعاتها هذا العام إلى حوالي 13%.

وبعد ساعات من نزول الليرة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أوائل مايو، منعت تركيا ثلاثة بنوك دولية من تداول عملتها، بإتهامها بالفشل في الوفاء بإلتزاماتها في معاملات مع البنوك التركية. ونُظر لهذا الإجراء على نطاق واسع كمسعى لمنع المستثمرين من المراهنة ضد العملة. وتم رفع الحظر خلال أيام.

ومع إنزلاق الليرة هذا العام، ارتفعت تكاليف الإقتراض الخارجية لتركيا رغم إستفادة الدولة من انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا يجعل المستثمرين الأجانب قلقين.

وقفز العائد على السندات الدولارية لأجل خمس سنوات المستحقة في مارس 2025 إلى 5.66% هذا الأسبوع من حوالي 4.71% عندما أصدرتها تركيا في فبراير، وفق فاكت سيت. وارتفع العائد على سنداتها الدولارية لأجل ثلاثين عام إلى 7.08% يوم الثلاثاء، من أقل من 5% قبل أربع سنوات. وتصنف وكالة موديز إصداري السندات دون الدرجة الاستثمارية.

وقال جان ديهن، رئيس البحوث في أشمور جروب، التي باعت حيازاتها من الدين التركي في السنوات الأخيرة، "لم يعد أحد يريد شراء سندات طويلة الأجل في تركيا ".

وفيما يزيد من الضغط على الاقتصاد والعملة، بدأ الرئيس رجب طيب أردوجان العام الماضي محاولة دعم النمو الاقتصادي بخفض تكاليف الإقتراض. وبطلب منه، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.25% من 24% في 2019. وفي اجتماعه يوم الخميس، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي النصف الأول من العام، أصدرت البنوك التركية قروضاً للأسر بوتيرة قياسية. وتضمن الحكومة أيضا ديوناً للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة تدفق الائتمان. ويشعر المستثمرون بقلق متزايد حول كيف سيرد المقترضون هذا الدين.

ودفعت أيضا مثل هذه المخاوف المستثمرين الأجانب  لسحب 4 مليار دولار من الأسهم التركية هذا العام، لتصل حيازات الأجانب إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ 16 عام. وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت تركيا بشكل مؤقت ستة بنوك أجنبية من البيع على المكشوف للأسهم، الذي يسمح للمستثمرين بالمراهنة على انخفاض سعر السهم. وهددت مؤسسة ام.اس.سي.أي بإعادة تصنيف تركيا كسوق دون ناشئة، قائلة أن إتاحة الدخول إلى سوق الأسهم تأثر بمثل هذا الحظر.

وأسفر تفجر الائتمان الرخيص في تركيا عن زيادة الاستهلاك والطلب على السلع المستوردة. وحتى مايو، تجاوزت الواردات قيمة الصادرات بمقدار 16 مليار دولار مما يضع عجز ميزان المعاملات الجارية في طريقه نحو تسجيل 40 مليار دولار، أو أكبر عجز منذ 2017، بنهاية العام.

وعادة تصدر الدول ديوناً طويلة الأجل لتمويل هذا العجز. وستكافح تركيا على الأرجح لإستقطاب مستثمرين أجانب بسبب صورتها الاقتصادية السيئة.

ويقول محللون أن البنك المركزي يدين الأن بعملات أجنبية أكثر مما في خزينته، ويستخدم هذه الأموال المقترضة لتمويل العجز بين الواردات والصادرات. ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعليق. وقال مسؤولون أتراك أن البنك المركزي لديه احتياطيات كافية.

ويمكن أن تقترض تركيا عملات أجنبية من بنوكها طالما كانت بنوكها المحلية قادرة على إقناع البنوك الأجنبية بإقراضها، ويواصل المواطنون الإحتفاظ بودائعهم بالنقد الأجنبي في بنوك تركيا. ولكن ستصبح الدولة أكثر عرضة للصدمات إذا ما تغير أي من الأمرين.  

ويثير إعتماد تركيا على احتياطياتها والعملات المقترضة تكهنات المستثمرين أن الدولة تقترب أكثر من أي وقت مضى من أزمة في ميزان المدفوعات. وهذا سيترك الدولة عاجزة عن تمويل واردات أساسية أو سداد أقساط دينها الخارجي. وستضطر تركيا لحل الأزمة بترك العملة تضعف وترفع أسعار الفائدة، مما يحد من النمو الاقتصادي، أو تطلب مساعدة إنقاذ، حسبما يقول محللون.

وقال براد سيتسر، العضو البارز في مجلس العلاقات الخارجية، "يمكنك مواصة اللعبة، لكنك تزيد من خطر وقوع نتيجة سيئة حقاً".