مُنيت السعودية بانخفاض متزامن في الإيرادات النفطية وغير النفطية إذ وجه الوباء العالمي مصحوب بانخفاض أسعار الطاقة ضربة قاسية للماليات العامة للمملكة.

وبحسب بيانات الميزانية التي أصدرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء، تراجعت إيرادات النفط 45% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إلى 95.7 مليار ريال (25.5 مليار دولار). وانخفضت الإيرادات غير النفطية من مصادر مثل الضرائب والرسوم 55%.

وزاد العجز بأكثر من ثلاثة أمثاله بالمقارنة مع الربع الأول إلى 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) على الرغم من أن السلطات خفضت الإنفاق 17% عن العام السابق.

وفي مواجهة أزمة مزدوجة من جائحة فيروس كورونا واضطرابات سوق النفط، إتخذت الحكومة إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار لمالياتها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وزيادة رسوم الاستيراد وإلغاء بعض الإعانات للعاملين الحكوميين.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين أن عجز الميزانية قد يرتفع إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بما يتساوى مع المستويات التي وصل إليها بعد أزمة النفط الأخيرة في 2014.   

ولكن قال محمد الجدعان وزير المالية أن أكبر مصدر للنفط في العالم "ليس في وضع تقشف" ووصف التغيرات في الإنفاق كإعادة تخصيص للنفقات.

وقال بلال خان، رئيس البحوث الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارتدرد في دبي "على الرغم من أن الإجراءات المالية الأخيرة من المتوقع أن تحد من الاحتياجات التمويلية للمملكة في النصف الثاني، إلا أننا نتوقع عجزاً مالياً لكامل العام قدره 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي".

وعادل عجز الميزانية في النصف الأول من العام حوالي 77% من العجز المستهدف من الحكومة لكامل العام.