خلال فترته في الحكم، كثيراً ما هاجم دونالد ترامب الصين وفي نفس الوقت أشاد بزعيمها من آن لأخر. وبحسب مجلة الإيكونوميست، تتسم إدارته بإزدواجية مماثلة في الفكر. فيتصارع متشددون حيال الصين، بقيادة روبرت لايتهايزر ممثله التجاري ومايك بومبيو وزير الخارجية، على النفوذ مع شخصيات أكثر ميلاً للتصالح مثل ستيفن منوتشن وزير الخزانة والتي حاولت منع حدوث صدع بين العملاقين. وتراقب الشركات والمستثمرون من الدولتين هذا الصراع عن كثب. 

 وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، أخذ نفوذ المتشددين في الصعود. والأن، إنتصروا بتحميل الصين مسؤولية إنتشار فيروس كوفيد-19 الذي دفع أمريكا وبقية العالم للدخول في ركود، وبالتالي ساعد في إضعاف فرص الرئيس في إعادة انتخابه في نوفمبر.

ويوم السادس من أغسطس، أصدر ترامب أمرين تنفيذيين مفاجئين يمهلان الشركات الأمريكية 45 يوم لإنهاء كافة العلاقات التجارية مع بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، تطبيق تبادل الفيديوهات الذي يحظى بشعبية لدى الشباب، ومع وي تشات، التطبيق الصيني الفائق للتراسل والمدفوعات المستخدم على نطاق واسع من الصينيين حول العالم للتواصل مع مواطنيهم في الداخل. وفي اليوم السابق كشف بومبيو عن سياسة "الشبكة النظيفة" لحماية البنية التحتية للإتصالات والخدمات في الدولة من "تدخلات عدائية من أطراف خبيثة، مثل الحزب الشيوعي الصيني". وبموجب هذه السياسة ستخضع شركات صينية أخرى، من بينها المزودة لخدمات الإتصالات، للعقوبات التي بها تحاول الولايات المتحدة شل حركة هواوي، شركة معدات الإتصالات الصينية العملاقة. ورداً على قانون أمني جديد قاسي في هونج كونج، جرد ترامب الإقليم الصيني من مكانته الخاصة فيما يتعلق بالهجرة والتجارة. وأعلنت مجموعة عمل رئاسية أنه من أجل التداول في بورصة أمريكية، لابد أن تمنح الشركات الصينية الجهات التنظيمية الأمريكية إطلاعاً مطلقاً على دفاترها.

وكل هذا يمثل تصعيداً في الحرب الاقتصادية بين الدولتين. وقد تكون التداعيات هائلة. وتشير تقديرات لدويتشة بنك أن الإيرادات المفقودة في الصين وتكلفة نقل المصانع خارج الدولة والإمتثال بالمعايير المتباعدة للنظامين التقنيين للصين والولايات المتحدة قد يكلف شركات التقنية العالمية 3.5 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.  وسيقع جزء كبير من هذا العبء على الشركات الأمريكية. السؤال هو إلى مدى قد تسوء الأمور؟.

ومن المغري التقليل من كل هذا واعتباره إستعراض قبل الانتخابات.ويصف توم ويلر، المسؤول التنظيمي السابق والباحث الأن لدى معهد بروكينجز، تحركات ترامب "بإستعراض دون فعل". وويلر لديه وجهة نظر. ولكن من الممكن أن يكون للتصريحات عواقب فعلية. وفي بعض الأمور يصل ترامب إلى أبعد من مجرد التلويح والتهديد.

أولاً، يشرح محام دولي متخصص في القضايا التجارية والأمنية الاتحادية أن  "قانون الطواريء الاقتصادية الدولية" يمنح الرئيس صلاحيات لحماية أمريكا من "تهديد غير معتاد وإستثنائي". وهذه الصلاحيات غير معرفة إلى حد كبير وواسعة النطاق. ويشعر المتشددون أن نافذة الفرصة للتحرك ستغلق قريباً وبالتالي قرروا، على حد قول المحامي، "دفع أجندتهم قدماً قبل نوفمبر".

وثانياً، ربما يصعب إنهاء الكثير من الإجراءات المعادية للصين التي إتخذتها إدارة ترامب، حتى إذا فاز منافس الرئيس، جو بايدن، بالبيت الأبيض ممثلاً للحزب الديمقراطي في نوفمبر. وقال إدوارد تسي من شركة جاو فينغ للاستشارات أنه مع تغير الواقع على الأرض، تعرضت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتغير جوهري.

وإذا نجحت الجهود المتشددة الرامية إلى فصل الاقتصادين عن بعضهما البعض بشكل أكبر، ستعاني شركات صينية. ويقول رائد أعمال في قطاع التقنية من البر الرئيسي الصيني والذي تقطعت به السبل في أمريكا بسبب كوفيد-19 أن شركائه الأمريكيين لازالوا راغبين في إجراء تعاملات تجارية، لكن يحذر محاموه من توترات في العامين إلى ثلاثة أعوام القادمة. وقال أن قضية تيك توك تعسفية جداً، وتشير "أنه ليس هناك كياناً أجنبياً في أمريكا أمن بالكامل".

وإنخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الصينية إلى أمريكا. وتتعرض لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي هيئة اتحادية، لضغوط متزايدة من أجل رفض عمليات إستحواذ صينية. وسيعني نظام تدقيق  أكثر صرامة للشركات المقيدة في البورصات الأمريكية—الذي يحظى بتأييد نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس—أن شركات صينية بقيمة سوقية حوالي تريليون دولار "سيتعين عليها البدء في التفكير بشأن موطن جديد"، حسبما قال أرثور كروبر من شركة جيفكال الاستشارية.

ولن يكون الصينيون الضحايا الوحيدين، فالشركات الأمريكية لديها أنشطة تجارية قوية وأخذة في النمو في الصين، التي فيها تحقق حوالي 5% من المبيعات الدولية. ورغم التوترات التجارية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الامريكي في الصين في 2019. وقبل الوباء، نمت مبيعات نايك من السلع الرياضية في الصين بأكثر من 10% للفصل السنوي ال22 على التوالي. وتبيع جنرال موتورز سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أمريكا. وربما تصنع تسلا  ما بين 20% و40% من سياراتها الكهربائية في الصين العام القادم، بحسب تقديرات بيرنشتاين وهي شركة بحوث.

وتشير تقديرات أن الشركات الأمريكية لديها أصول بقيمة تزيد على 700 مليار دولار في الصين وتحقق مبيعات محلية هناك بحوالي 500 مليار دولار سنوياً. ويكشف مسح جديد لأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، الذي يمثل الشركات الأمريكية الكبرى، أن عدداً أكبر الأن يعتبر الصين أولوية إستراتجية أولى (16%) وضمن أول خمس أولويات (83%) بالمقارنة مع 2019. وعدد قليل الذي يخطط للرحيل عن الصين.

بمعنى أخر، الشركات الأمريكية لديها أمور عديدة على المحك. وقال جيمز ماكجريجور من شركة أبيكو للاستشارات ان الأمريكيين يواجهون خطر التخلي عن سوق مهمة للمنافسين الأوروبيين أو الكوريين الجنوبيين أو اليابانيين. وقد تتضرر بورصة وول ستريت من مساعي شطب شركات صينية. وحتى الأن هذا العام جمعت البنوك الأمريكية 414 مليون دولار كرسوم مساعدة شركات صينية على طروحات عامة أولية وبيع لاحق لأسهم، في زيادة حوالي الربع عن العام السابق.

وستكون أكبر ضحية لهذا الإنفصال شركات التقنية الأمريكية العملاقة ، التي الكثير منها يعتمد بشكل مكثف على الطلب الصيني وأيضا على موردين صينيين. وتمثل الصين أكثر من ربع المبيعات العالمية في قطاعات تتنوع من المكونات الإلكترونية إلى برمجيات الإنترنت وأشباه الموصلات. وتكسب كوالكوم، شركة الشرائح الإلكترونية العملاقة، حوالي ثلثي إيراداتها على مستوى العالم في الصين وتضغط بقوة من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على هواوي، الزبون الكبير لديها. وتمثل الصين الكبرى (التي تشمل تايوان) حوالي 15% من إيرادات أبل عالمياً. وإذا أجبر الأمر التنفيذي لترامب الشركات الأمريكية على وقف كل التعاملات مع الشركة الأم لوي تشات، شركة تينسنت، عندئذ ستضطر أبل أن تحجب تطبيق وايشين، النسخة المحلية لوي تشات. وإذا حدث ذلك، سيختار المستخدمون الصينيون للهواتف الذكية تطبيق وايشين على هواتف الأيفون. ويحذر مينغ تشي كيو، المراقب المخضرم لشركة أبل، من أن فرض حظر صارم قد يفضي إلى انخفاض عالمي في مبيعات أيفون بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

وربما تكون متاعب جديدة إشتكى منها مدير تنفيذي لدى شركة كيماويات أمريكية كبرى مؤشراً عما هو قادم. ويقول أن الصين سوق عملاقة لشركته وتبقى الحكومة على المستوين الوطني والمحلي متحمسة وداعمة. ولكن بدأ منافسون محليون يناشدون زبائنهم الصينيين، ويسألون "لماذا تشترون منتجات من شركة أمريكية في هذا التوقيت". لماذا حقاً.