إنخفض التضخم في مصر إلى واحدة من أدنى المستويات منذ أكثر من عشر سنوات الذي ربما يفضي إلى مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب قرض جديد ب5.2 مليار دولار.

ويزيد أيضا هذا الاتجاه العام من المعضلة التي تواجه البنك المركزي: ما إذا كان يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون خزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتشجيع النمو في اقتصاد يعاني تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.

وبموجب اتفاق تمويل ب5.2 مليار دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في يونيو، إلتزمت الدولة بالتشاور مع فريق فني إذا نزل التضخم عن 6% بنهاية سبتمبر ومجلس الصندوق نفسه إذا تراجع التضخم على أساس سنوي دون 4%.

وتباطأ التضخم العام إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في يوليو، قرب أدنى مستوياته منذ 2005. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن تكو قراءة سبتمبر، المتوقع صدورها في موعد قرب العاشر من أكتوبر،  مشابهة.

ويقول بعض الاقتصاديين أنه إذا تراجع التضخم بوتيرة سريعة جداً، قد يرى صندوق النقد الدولي أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يجب عليها التفكير في تخفيض أسعار الفائدة عندما تجتمع المرة القادمة يوم 12 نوفمبر.

وأضافوا أن البنك المركزي يحجم عن تخفيض أسعار الفائدة بشكل حقيقي حتى يتأكد أن مصادر التدفقات الدولارية مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومشتريات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إستعادت استقرارها.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى إي.اف.جي هيرميس، "لا أعتقد أنهم مرتاحون لتخفيض أسعار الفائدة بينما لا تزال الموازين الخارجية تحت ضغط. اسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تبقي أيضا على استمرار الاستثمارات في أدوات الدين (الكاري تريد)".  

ولم يحدد طاقم صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ما هي الفترة التي سيستخدمها في قياس التضخم أو متى ربما ينعقد أي تشاور. ولم يرد على الفور الصندوق أو البنك المركزي على طلبات للتوضيح من وكالة رويترز.

ويرجع جزئيا ضعف التضخم في مصر إلى سيطرة أكثر إحكاماً على المعروض النقدي منذ برنامج يعود لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي ومساع منسقة للاستثمار في الزراعة وغياب طلب استهلاكي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المعروض النقدي M2 إلى 11.33% العام الماضي من مستوى مرتفع 24.4% في أعقاب الاتفاقية المبرمة مع الصندوق في 2016 البالغ قيمتها 12 مليار دولار ومدتها ثلاث سنوات. ومنذ تفشي الفيروس، بدأ مجدداً المعروض النقدي في الارتفاع.

ووصل الاستثمار في الزراعة، الذي تقوم به الحكومة في الأساس، إلى نسبة مرتفعة 0.92% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/19، وفق بيانات البنك المركزي. وتشكل المنتجات الزراعية جزء مهماً من سلة أسعار المستهلكين.

وكان التضخم قفز إلى 33% في يوليو 2017 بعدما طبقت مصر إجراءات تقشف أوصى بها الصندوق من بينها زيادة سعر الوقود وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%  وضريبة على السجائر، مع تخفيض قيمة العملة بمقدار النصف مقابل الدولار.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى رينسانس كابيتال، أن السيطرة على التضخم إلى هذه الدرجة في سوق ناشئة محدودة الدخل مثل مصر إنجاز استثنائي.

"لكن أعتقد أن التركيز يجب أن يتحول في 2021 و2022 نحو دعم النمو" مضيفاً أن الاستثمار في قطاع التصنيع لم ينطلق بسبب جزئياً جائحة كورونا.

وخفضت البنوك المركزية في الدول النامية أسعار الفائدة لعشرين شهراً متتالية، متخطية دورات تيسير نقدي تسببت فيها الأزمة المالية في عام 2008 وفي أعقاب أزمة اليورو في 2010، لكن استمرت وتيرة التخفيضات في التباطؤ في سبتمبر.

ويوم 24 سبتمبر، خفضت لجنة السياسة النقدية في مصر سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة ب50 نقطة أساس إلى 9.75%، قائلة أن المؤشرات الرئيسية خلال الصيف تشير إلى تعاف تدريجي في النشاط الاقتصادي.

وقال البنك أنه يتوقع أن يرتفع التضخم إلى الحد الأدنى من النطاق المستهدف بين %6 و12% في الربع الرابع بسبب أثار غير مواتية لقاعدة المقارنة.

وقال بنك اوف أمريكا أن التخفيض بواقع 50 نقطة أساس ربما كان الغرض منه إستباق ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.