نما الاقتصاد اليوناني للفصل السنوي الثالث على التوالي لأول مرة في أكثر من عشر سنوات مما يعطي دعما لمحاولات الدولة التخارج من برنامج إنقاذها المالي العام القادم.

وقالت وكالة الإحصاء اليونانية في بيان يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بعدما نما بمعدل 0.8% في الربع السنوي السابق. ومقارنة بالعام السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.3%.

واتفقت الحكومة اليونانية مع ممثلين عن المؤسسات الدائنة للدولة يوم السبت على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لابد ان تطبقها الدولة مقابل الحصول على قروض جديدة. وتلك القروض، بالإضافة لطروحات جديدة في سوق السندات العام القادم، ستساعد الحكومة على تكوين احتياطي نقدي في وقت تستعد فيه للتخارج من برنامج إنقاذها المالي عندما ينتهي البرنامج في أغسطس 2018.

ورغم ان هذا النمو الفصلي الثالث على التوالي يعطي بعض الاستقرار المالي في وقت تحاول فيه الحكومة الخروج تماما من برامج إنقاذها، فإن التباطؤ في وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني ستجعل من الأصعب تحقيق توقعها للنمو 1.6% هذا العام.

وقال ماكسيم سبيهي، الخبير الاقتصادي لدى وكالة بلومبرج، "لبلوغ مستهدف النمو عند 1.6% في 2017 ككل، سيحتاج الاقتصاد اليوناني الأن ان يتوسع 1.2% خلال الربع السنوي الاخير من العام". "وهذا هدف صعب: فمن المرجح التوسع بنصف تلك الوتيرة في الربع الرابع. وهذا سيصل بمعدل نموها السنوي إلى 1.4% فقط—قريب لكن مازال دون المستهدف".

وعزا النمو في الربع الثالث إلى زيادة بلغت 5% في الصادرات وقفزة بنسبة 9.8% في صادرات الخدمات، التي تشمل قطاع السياحة الحيوي للدولة. بينما انخفض الاستهلاك 0.1%، وتراجع الاستثمار 6.1% خلال الربع السنوي.