لاقى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إشادة من الطرفين كخطوة مهمة للأمام. لكن يخفي الاتفاق الكثير من العثرات والتساؤلات العالقة وفرص حدوث مواجهات جديدة مع اتجاه المحادثات نحو المرحلة التالية.

أولها الترتيب لفترة انتقالية—تلك المهلة التي تريد الشركات تثبيتها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها وقتا تستعد خلاله لتغيير في قواعد التجارة.

وستبدأ المحادثات بشأنها في يناير لكن فيما يخص الاتحاد الأوروبي، لا يوجد الكثير لمناقشته فإن تلك المهلة ربما تستمر لنحو عامين، خلالها لابد ان تبقى بريطانيا في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، وتلتزم بكافة قواعدها، بما يشمل حرية تنقل الأشخاص. وستبقى بريطانيا بشكل عام كعضو في الاتحاد الأوروبي –لكن بدون حقوق تصويت. وليس من الواضح حتى الأن إذا كانت الحكومة البريطانية توافق على ذلك.

ولا يعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، الذي يشمل إلتزامات من جانب بريطانيا بشأن الحدود الأيرلندية والتسوية المالية وحقوق المواطنين المغتربين، ملزماً من الناحية القانونية، لكن سيشكل جزءا من معاهدة شاملة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد حلول يوم الانفصال في مارس 2019.

ووصفت المفوضية الأوروبية اليوم هذا الاتفاق "باتفاق شرف". لكن أوضح مبعوثوا الاتحاد الأوروبي انه إذا حاولت بريطانيا التحرر من أي مما اتفقت عليه، ستتوقف المرحلة القادمة من المحادثات.

وفي كل الأحوال، لن تبدأ مفاوضات بشأن التجارة قبل مارس وفقا لوثيقة أعدها سفراء الاتحاد يوم الجمعة. ولم تقرر  الحكومة البريطانية حتى الأن ما نوع الاتفاق التجاري الذي ستسعى إليه وتخطط لإجراء نقاشا حوله الاسبوع القادم. وقال الاتحاد الأوروبي أنه سيعرض اتفاقا مثل ما قدمه لكندا. ويريد الوزير البريطاني لشؤون الانفصال عن الاتحاد ديفيد ديفيز اتفاقا يتضمن أكثر من الاتفاق الكندي.

وتوجد قضايا أكثر تحتاج لحل. وهنا بعض منها:

• إلتزام بريطانيا بتجنب حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا مازال يحتاج مجهودا.
• المفوضية تقول ان تعهد بريطانيا دفع فاتورة انفصال، التي يقدر مسؤولون بريطانيون ان تصل إلى حد أقصى نحو 39 مليار استرليني (44 مليار يورو أو 52 مليار دولار)، "لم يُترجم حتى الأن إلى إلتزام قاطع".
• قضية حقوق المواطنين لم يتم تسويتها بالكامل وأشار الاتحاد الأوروبي أنه ربما يستخدمها كورقة مساومة. وقالت المفوضية "هذا الأمر المهم يجب التعامل معه في المرحلة الثانية من المفاوضات وسيتم حتما ربطه بمستوى طموح العلاقة في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: