لم يكن العالم مثقلاً بالدين مثلما هو الأن بعد عام من مكافحة كوفيد-19. وسيكون هناك المزيد من الإقتراض في الفترة القادمة.

إستدانت الحكومات والشركات والأسر 24 تريليون دولار العام الماضي من أجل تحمل الأثر الاقتصادي للجائحة، ليصل إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 281 تريليون دولار بنهاية 2020، أو أكثر من 355% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب معهد التمويل الدولي. وربما لن يكون أمامهم خيار سوى مواصلة الإقتراض في 2021.

ورغم توزيع لقاحات، تُبقى أسعار الفائدة المتدنية إصدارات الدين أعلى  من مستواها قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تزيد الحكومات التي لديها مستوى عجز كبير في الميزانية الدين ب10 تريليون دولار إضافية هذا العام إذ أن الضغوط السياسية والاجتماعية تجعل من الصعب كبح الإنفاق، مما يدفع دينها الإجمالي لتخطي 92 تريليون دولار بنهاية 2021، حسبما تشير تقديرات معهد التمويل الدولي.

وقال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الإستدامة في المعهد: "التحدي الأهم هو إيجاد استراتجية تخارج مصممة بشكل جيد من هذه الإجراءات المالية الاستثنائية".

وستبحث الأسواق المتقدمة والناشئة عن توازن مثالي. فبينما يدفع التعافي الاقتصادي بعض الحكومات لبدء تطوير استراتجيات لسحب التحفيز، فإن فعل ذلك مبكراً جداً قد يفاقم خطر التخلف عن السداد والإفلاس. لكن الانتظار ايضا لوقت طويل جداً قد يؤدي إلى أعباء دين ثقيلة.

وحتى وسط عوائد سندات منخفضة إلى حد تاريخي، بدأت تتعرض أسواق الدين العالمية لموجة بيع. ووصل العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ نحو عام هذا الأسبوع.

وكانت الزيادات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع المالي في فرنسا وإسبانيا واليونان من بين الأشد حدة في الاقتصادات المتقدمة، حيث كثفت الحكومات سريعاً الإقتراض. وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين أكبر قفزة في نسب الدين العام الماضي يليها تركيا وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات، وفقاً لما تظهره بيانات معهد التمويل.