وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ أن خفضت السلطات قيمة العملة في أواخر عام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن التدفقات إنعكس اتجاهها مؤقتاً بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.

وتجذب مصر المزيد من الاهتمام، حيث تسعى إلى تسوية دينها المحلي بواسطة "يوروكلير بنك إس إيه" Euroclear Bank SA في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مصر إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة التابع لبنك "جي بي مورجان تشيس آند كو" ، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر.

وتحرز الدولة العربية الأكبر سكاناً تقدماً في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.