ستجتاز بسهولة حزمة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار مجلس النواب عندما ينظر مشروع القانون يوم الثلاثاء، حسبما قال مشرعون ومستشارون ديمقراطيون، حتى بعد تقليص مقترحات أيدها التيار الليبرالي.

وشملت تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، والتي جرت لإرضاء ديمقراطيين معتدلين وللإمتثال للقواعد البرلمانية، التخلي عن زيادة مقترحة في الحد الأدنى للأجور لكن من المستبعد أن يكون هذا كافياً لجعل الديمقراطيين التقدميين يصوتون ضد القانون.

ويمكن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن تتحمل معارضة أربعة ديمقراطيين فقط على مشروع القانون حتى يتسنى تمريره، حال صوت كل الأعضاء وتوحد الجمهوريون في معارضتهم، نظراً للأغلبية الضئيلة لحزبها. وكان إنضم نائبان ديمقراطيان إلى المعارضة الجمهورية في التصويت ضد النسخة المبدئية لحزمة التحفيز.

وتنبأت بيلوسي يوم الأحد بإقرار مشروع القانون.

وقالت بيلوسي في خطاب لتكتلها يوم الأحد "خلال يومين، سيجري مجلس النواب تصويتاً مدوياً ونأمل أن يحظى بتأييد الحزبين من أجل تحقيق العدالة". "ويمكننا عندئذ إرساله إلى الرئيس والتحرك سريعاً نحو توزيع موارد تنقذ الأرواح".

ووافقها مشرعون كبار أخرون.

وقال جون يارموث رئيس لجنة الميزانية والمصمم الرئيسي لمشروع القانون المسمى خطة الإنقاذ الأمريكية "لا أعتقد أن هناك أي متاعب. ما الذي يدفع نائب ديمقراطي للتصويت ضد مشروع قانون يقلص الفقر بمقدار الثلث ويوسع إعفاءات ضريبية للأطفال والبرنامج الاتحادي للمساعدات الغذائية ويمنح 1400 دولار ل80% من ناخبيهم؟.

ومع إتجاه بايدن الأن نحو تحقيق أول انتصار تشريعي بعد أقل من شهرين من إقتراح مشروع قانونه للتحفيز، أخذ خبراء اقتصاديون في حساباتهم أثار تلك الحزمة على توقعاتهم بتعاف أقوى في 2021.

ويتنبأ خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس جروب أن يهوى معدل البطالة إلى 4.3% بنهاية العام، من 6.2% في فبراير، بزيادة التوظيف بنحو 7.4 مليون وظيفة في عام 2021، مما يعوض أغلب الانهيار في الوظائف البالغ 9.4 مليون العام الماضي.

وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين لدى موديز اناليتكس يوم الأحد "النمو سيتسارع بقوة خلال الاثنى عشر شهراً القادمة"، مستشهداً بتحفيز مالي إضافي وإسدال الستار على الوباء وتحرر المستهلكين من إجراءات العزل العام.

وأدى التحفيز الضخم إلى قفزة في عوائد السندات، مع بلوغ عائد السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ أكثر من عام الاسبوع الماضي.

وقال مستشارون ديمقراطيون أن إنتهاء إعانات البطالة الإضافية المقرر له 14 مارس لا يشجع أي من أعضاء الحزب على محاولة الإجبار على إعادة التفاوض مع مجلس الشيوخ.