أظهرت توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ستتسارع بقوة بفضل حزمة الرئيس جو بايدن من التحفيز والذي سيقود تعافياً أسرع من المتوقع للنمو العالمي.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس أنها تتوقع الأن أن يرتفع الناتج الاقتصادي العالمي فوق مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021 بعد أن أبدت اقتصادات رئيسية صموداً في نهاية 2020، ومع تنامي الدلائل على فعالية اللقاحات وقيام الحكومات بتقديم تحفيز إضافي.

ورفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6% من 4.2% فيما زادت تقديراتها للولايات المتحدة بأكثر من الضعف إلى 6.5%. وتشير نماذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إجراءات بايدن ستزيد الناتج الاقتصادي ما بين حوالي 3% إلى 4% في المتوسط في العام الكامل الأول للحزمة وتضيف نقطة مئوية كاملة للناتج الاقتصادي العالمي.

وقال لورينس بون كبير الاقتصاديين لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شرح توضيحي في باريس "هذا لن يعزز فقط الاقتصاد الأمريكي، لكن سيغذي النمو العالمي من خلال زيادة الطلب في الولايات المتحدة ومن الاخيرة إلى بقية العالم".

وتظهر هذه التعديلات بالرفع الحاد عدم اليقين الهائل المحيط بالتعافي من أسوأ ركود اقتصادي فيما تعيه الذاكرة. وقد عادت تكاليف الإقتراض وأسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأسابيع الأخيرة، مما يثير اضطرابات في الأسواق العالمية.

وكنتيجة لذلك، تفرض توقعات التضخم المرتفعة ضغوطاً على البنوك المركزية التي تسعى إلى ضمان تعاف سلس في ظل سياسات تيسيرية طويلة الأمد.

وفيما يزيد الصعوبات، هناك تفاوت متزايد بين القطاعات والمناطق الجغرافية. فبينما تتحرك الولايات المتحدة سريعاً بمعدل نمو في 2021 أقرب من المعدل المتوقع للصين البالغ 7.8% وأعلى من معدل 3.9% لمنطقة اليورو، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثاراً إيجابية لبعض الاقتصادات الأخرى، خاصة كندا والمكسيك.

لكن قالت المنظمة أن أوروبا تسير على مسار أكثر تدرجاً في ظل قيود حكومية مستمرة وتحفيز إجمالي "معتدل نسبياً"، مُخفضة بشكل طفيف التوقعات لفرنسا وإيطاليا في 2021.

وتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام والعام القادم أن بعض الاقتصادات الأوروبية، من بينها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، لن تعوض الناتج المحلي الاجمالي المفقود في 2022.

وعلى نحو منفصل، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء أن المنطقة التي تضم 19 دولة عضوه إنكمش 0.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وهو إنكماش أكبر ب0.1% من المعلن في السابق.

وقالت المنظمة أن هناك "مخاطر كبيرة" على التوقعات إذ أن توزيع أسرع للقاحات قد يعزز الإنفاق والثقة بشكل أكبر، لكن قد تحبط أيضا تحورات الفيروس المعركة ضد الوباء، بما يتسبب في خسائر أكبر للوظائف وإغلاق مزيد من الشركات.