ارتفعت توقعات التضخم التي تستند إلى السوق في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.

وزاد ما يُعرف "بالمعدل المتكافيء للتضخم لأجل 10 سنوات" ثلاث نقاط أساس إلى 3.48%، وهي أعلى قراءة منذ 2008. وارتفع هذا المقياس، المشتق قراءته من الفارق بين العوائد الاسمية للسندات البريطانية وتلك المرتبطة بالتضخم، حوالي 50 نقطة أساس حتى الأن هذا العام.

ويأتي إعادة التقييم قبل أن يجتمع بنك انجلترا لضبط السياسة النقدية يوم الخميس. كما يعقب طلباً قياسياً على سندات حكومية مرتبطة بالتضخم لأجل عشر سنوات الاسبوع الماضي، في علامة على أن المستثمرين يتدافعون على التحوط في محافظهم من احتمال ارتفاع أسعار المستهلكين.

وتشير الأسواق المالية على مستوى العالم أن التضخم ربما يتسارع بعد أشهر من السياسة النقدية بالغة التيسير. وكانت بريطانيا في واجهة موجة بيع في السندات عالمياً، تغذيها وتيرة توزيع اللقاحات في بريطانيا ونزعة مؤخراً نحو التشديد النقدي من بنك انجلترا.

وبينما إستقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا دون المستهدف السنوي لبنك انجلترا البالغ 2% على مدى 18 شهر، إلا أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يتسارع المعدل إلى أقل قليلا من هذا المستوى المستهدف هذا العام. وهذا يثير احتمالية أن يحبذ مسؤولو البنك المركزي تشديد سياستهم النقدية.

وقال أندي هالداني كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا الشهر الماضي أنه يرى خطر تسارع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع، محذراً زملائه في البنك المركزي من التساهل الزائد بشأن السيطرة على زيادة في أسعار المستهلكين.

ولدى بريطانيا أعلى معدل متكافيء للتضخم بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مع زيادة المعدل الأمريكي الموازي بأكثر من نقطة مئوية إلى حوالي 2.25%.