واصلت مصر تعليق حملتها من التيسير النقدي لشهر أخر، سعياً منها للحفاظ على جاذبية الدين المحلي في أعين المستثمرين الأجانب في وقت توجه فيه جائحة كورونا ضربة موجعة للسياحة، أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 8.25% وفائدة الإقراض عند 9.25% للاجتماع الرابع على التوالي، حسبما ذكرت لجنة السياسة النقدية يوم الاربعاء في بيان. وتنبأ تسعة خبراء اقتصاديين من إجمالي 10 خبراء استطلعت بلومبرج ارائهم بهذا القرار.

من جانبه، قال سيمون وليامز، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي هولدينجز، قبل القرار أن السلطات ستكون حريصة على الحفاظ على استثمارات قوية من صناديق المحافظ الأجنبية "حتى يبدأ يعود من جديد السائحون ويزيد الاستثمار الأجنبي المباشر".

وحققت السياحة إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار في الفترة بين يوليو وديسمبر بالمقارنة مع 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام، وفقاً للبنك لمركزي.

في نفس الأثناء، ضمنت العوائد المرتفعة واستقرار العملة أن تكون مصر مقصداً جذاباً لمشتري السندات وأذون الخزانة. وسجل الاستثمار الأجنبي في ديونها مستوى تاريخياً عند 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، مع تحمل مصر موجة بيع في أسواق السندات العالمية في الربع الأول من هذا العام.

ويعد سعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين معدلها للتضخم ومعدل الفائدة الرئيسي-الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعهم بلومبرج. هذا وتستهدف السلطات متوسط سعر فائدة عند 13.2% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، بحسب ما جاء في بيان الموازنة هذا الاسبوع.

فيما إستقر نمو أسعار المستهلكين السنوي عند 4.5% في مارس، دون النطاق المستهدف للسلطات بين 5% و9%.

وقال بنك جولدمان ساكس أن البنك المركزي سيبقي على الأرجح سياسته دون تغيير "حتى تتغير توقعات التضخم أو الأوضاع المالية العالمية بالقدر الكافي الذي يتطلب تعديلات في السياسة النقدية".