ستعزز السعودية الإنفاق لتحفيز النمو حيث تدخل الحكومة عاما حرجا لخطتها إصلاح الاقتصاد من أجل عصر ما بعد النفط.

وتعتزم المملكة زيادة الإنفاق بأكثر من 13% إلى 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) وفقا لوزارة المالية. ويشمل ذلك 83 مليار ريال من صندوق الثروة السيادي و50 مليار ريال من صناديق التنمية الوطنية، بالإضافة ل978 مليار ريال مخصصة في ميزانية 2018. وتتوقع الحكومة ان ينكمش عجز الميزانية إلى 195 مليار ريال من 230 مليار ريال.

ومن المتوقع ان ترتفع الإيرادات غير النفطية إلى 291 مليار ريال من 256 مليار ريال وتزيد الإيرادات الاجمالية 12.5% إلى 783 مليار ريال، وفقا لبيانات الوزارة.

وقال الملك سلمان في خطاب "هذه الميزانية ستستمر في الإنفاق على قطاعات تنموية متنوعة في كافة مناطق المملكة". وأضاف ان تلك الإجراءات "ستدفع الاقتصاد قدما وتخلق مزيدا من فرص العمل للمواطنين".

واستندت الرؤية طويلة الآجل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحد من اعتماد السعودية على النفط إلى الحاجة لإنعاش خزينة الدولة. لكن بعد عامين من التغيرات السريعة في السياسة، بما يشمل تخفيضات في الدعم وفرض ضرائب جديدة، تعاني الشركات السعودية ويشهد الاقتصاد انكماشا هذا العام. وستجعل العودة للنمو من الاسهل دفع خطة ما يعرف برؤية 2030 للأمير قدما، وستشمل خطط 2018 تقديم ضريبة القيمة المضافة وبيع حصة في الشركة العملاقة للنفط "أرامكو" المملوكة للدولة للمساعدة في خلق أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

وخفف المسؤولون وتيرة خفض الدعم في محاولة للحد من تأثير إجراءات التقشف على الاقتصاد المتعثر وذلك بعد نصيحة من صندوق النقد الدولي لتفادي خنق النمو. وقالت الحكومة اليوم أنها ستؤجل هدف موازنة الميزانية إلى 2023 من 2019.