انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.5% للمرة الأولى منذ شهر بينما نزل العائد على السندات لأجل 30 عام إلى مستوى لم يتسجل منذ أوائل مارس، في إشارة إلى أن تطمينات الاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم أمر مؤقت تلقى قبولاً من المستثمرين.

وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6.3 نقطة إلى 1.471%، الذي هو دون مستويات الإغلاق منذ مارس، ويبقى قرب هذا المستوى، على الرغم من إستعداد المتعاملين للمشاركة في مزاد بيع سندات بنفس أجل الاستحقاق بقيمة 38 مليار دولار يوم الأربعاء. هذا ولامس عائد السندات لأجل 30 عاما 2.148%، الذي تسجل أخر مرة يوم الأول من مارس. وتأتي هذه الحركة قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مايو، ويذكر أن الزيادة في أبريل كانت الأكبر منذ 2009.

ولم يكن ثمة محفز واضح للانخفاض الأحدث، مما يشير إلى تغيير محتمل في قاعدة البيع الكبيرة بالسوق قبيل البيانات الأمريكية واجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. إلا أن الثقة في التوقعات بتعاف اقتصادي تضخمي من الجائحة قد إنحسرت أيضا، عقب شهرين متتاليين من بيانات أضعف من المتوقع لخلق الوظائف الأمريكية.

من جانبه، قال لاري ميلستين، رئيس تداول الدين الحكومي في آر.دبليو بريسبريتش اند كو، "ربما يرى البعض في السوق أن الفيدرالي قد يكون محقاً فيما يتعلق بالتضخم المؤقت". "ويبدو عدد أكبر من المستثمرين مؤيد لهذا الرأي. ومازلنا لم نشهد سوق العمل تتحسن بالقدر الذي يترقبه الجميع. وهذا يدعم سوق السندات".

ولم تدر ربحاً المراكز المراهنة على ارتفاع العوائد بناء على التوقعات بتعاف اقتصادي تضخمي على مدى الشهرين المنصرمين. وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات ذروته عند حوالي 1.77% في مارس ونزل إلى 1.46% يوم السابع من مارس بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أبريل.

ويشير أيضا الانخفاض في العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكون أي تحرك من البنك المركزي الأمريكي نحو تقليص مشترياته للأصول في اجتماعه للسياسة النقدية الاسبوع القادم متأنياً، حتى إذا تسارع تضخم أسعار المستهلكين بشكل أكبر في مايو، مثلما يتوقع خبراء اقتصاديون.

وكتب جون بريجس الخبير الاستراتيجي لدى نا ويست ماركتز في مذكرة بحثية هذا الأسبوع عن البيانات القادمة "لا أظن أن تغيراً أقوى طفيفاً في القراءة سيغير الرواية كثيراً عن اجتماع الفيدرالي في يونيو، الذي فيه سيبدأون يتحدثون عن مناقشة تقليص شراء السندات".

ولم يقتصر الانخفاض في العوائد على الولايات المتحدة، إذ سجلت نظيرتها في ألمانيا أقصى مستوى سلبي منذ شهر.