إستبعد الاتحاد الأوروبي بعض كبرى البنوك في العالم من العمل على برنامج ضخم لإصدار ديون جديدة، معللاً ذلك بحالات مؤخراً فيها عاقبت جهات تنظيمية هذه البنوك لتشكيلها تكتلات احتكارية (كارتيلات) في أسواق السندات والعملة.

وتشمل البنوك "بركليز" و"جي.بي مورجان تشيس" و"نومورا هولدينجز" و"يوني كريدت" و"بنك أوف أميركا كورب" و"كريدي أجريكول"، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وتقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كان "المتعاملون الرئيسون الذين سبق إدانتهم بإنتهاك قواعد مكافحة الاحتكار إتخذوا الإجراءات التعويضية اللازمة لإنهاء هذه الممارسات"، بحسب ما جاء في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني. وانتظاراً لإكتمال هذا التقييم، لن تكون هذه المؤسسات "مدعوة للتقدم بعروض للمشاركة في معاملات مُجمّعة منفردة".

ومن المقرر يوم الثلاثاء أن يبدأ الاتحاد الأوروبي إصدار سندات لتمويل خططه للإنفاق المالي الرامية إلى دعم الدول الأعضاء في التعافي من الجائحة.

وسيجمع في النهاية البرنامج، وهو أول برنامج دين رئيسي لعموم أوروبا،  حوالي 800 مليار يورو، ما يعادل نحو تريليون دولار. ويعد هذا الإصدار تطوراً تاريخياً في الإدارة المالية للتكتل الأوروبي. وسيصّدر ما يُعرف بالسندات المشتركة نيابة عن كل الدول الأعضاء.

وفي إطار استجابة المنطقة لكوفيد-19، تخلت الدول الأكثر ثراءاً مثل ألمانيا وهولندا عن إعتراض سابق على ضمان الدين الذي سيمول الإنفاق في الأجزاء الأقل ثراءاً في التكتل.

يُذكر أن البنوك التجارية تساعد الحكومات في إصدار السندات بتسويق الدين للمستثمرين وتقديم المشورة حول تفاصيل التسعير مثل سعر الفائدة. وتجمع البنوك رسوماً في المقابل.

ويشير حظر الاتحاد الأوروبي إلى أربعة حالات من تشكيل تكتلات احتكارية (كارتيلات) فيها فُرضت عقوبات في عامي 2019 و2021. وواجه بنكا "نومورا" و"يوني كريدت" غرامة حوالي 130 مليون و69 مليون يورو، على الترتيب، في مايو للتواطؤ في معاملات في سندات حكومية أوروبية. كما عوقب بنك أوف أميركا بغرامة 12.6 مليون يورو للتحكم في أسعار سندات سيادية مقومة بالدولار، بينما غُرم كريدي أجريكول بحوالي 4 مليون يورو في أبريل.

وفي 2019، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على مجموعة من البنوك من ضمنها بركليز وجي بي مورجان وسيتي جروب تقدر ب1.07 مليار يورو للتلاعب بسوق النقد الأجنبي شمل 11 عملة منها اليورو والاسترليني والين والفرنك السويسري والدولار الأمريكي. وفعلوا ذلك بتبادل معلومات حساسة وخطط تداول من خلال غرف دردشة عبر الإنترنت.

كما تورطت أيضا بنوك أخرى في هذه التكتلات الاحتكارية لكن لم تسع للعمل على صفقات طرح سندات تخص الاتحاد الأوروبي.