قال وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الأربعاء أن مصر مازال تعمل على تذليل بعض العقبات الفنية لجعل تسوية دينها المحلي عبر مؤسسة "يوروكلير" أمراً ممكناً، وهو هدف تتوقع تحقيقه خلال أشهر قليلة لكن ليس بحلول نوفمبر الموعد المستهدف السابق.

وكانت وقعت مصر اتفاقية لإنشاء رابط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر مؤسسة تسوية أوراق مالية في أوروبا، في عام 2019. وستجعل هذه الخطوات الدين المصري المحلي متاحاً لعدد كبير من المستثمرين الأجانب.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الحكومة أنها تتوقع أن تختتم العملية بحلول نوفمبر، لكن قال معيط أنه سيكون هناك تأخير على الأرجح.

وتابع على هامش مؤتمر في القاهرة "دعوني أبلغكم أننا إنتهينا من أكثر من 95% من الاشتراطات". "نأمل أنه في الأشهر القليلة القادمة سيتم الإنتهاء من الأمر".

"ربما في مارس من العام القادم، لست متأكداً".

وأيضا مصر قيد المراجعة من أجل الإنضمام لمؤشر جي.بي مورجان لسندات دول الأسواق الناشئة وهو إدراج من شأنه تعزيز سوقها من السندات المقومة بالعملة المحلية. وقال معيط أنه من المقرر أن تشارك الحكومة في مناقشة عبر خاصة الفيديو كونفرنس حول إختتام العملية للإنضمام إلى المؤشر في منتصف سبتمبر.