تضطر أكثر من 1.5 مليون أسرة في بريطانيا لتغيير موردي الكهرباء بعد أن إنهارت شركتان أخرتان يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الشركات التي توقفت عن العمل إلى سبع شركات منذ أوائل أغسطس.

وكانت الضحيتان  هما "جرين إنيرجي" و"أفرو إنيرجي"، اللتان إنهارتا يوم الأربعاء. وكان لدى "أفرو" 580 ألف عميلا و"جرين" 255 ألفا، بما يمثل 2.9% من الأسر في بريطانيا. وكان إنهار أيضا خمسة موردين  أخرين، لديهم ما يزيد على 650 ألف عميلا كإجمالي، منذ بداية أغسطس حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة. وتأتي هذه التطورات بعد تنبؤ وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج يوم الثلاثاء أن شركات أكثر ستكون في أزمة.

وعقد كوارتينج اجتماعات طارئة مع موردين خلال الأيام القليلة الماضية. وتطلب الشركات برفع السقف السعري لتعريفات الكهرباء بما يسمح لها بتمرير بعض الزيادة إلى المستهلكين لكن قالت الحكومة أن هذا لن يحدث. وإنما في المقابل، يتم النظر في قروض تدعمها الدولة للمساعدة في تخفيف التكاليف على الشركات الأكبر حجما لضم عملاء من الشركات المنهارة.

وقالت شركة جرين "أوضاع السوق الحالية غير مسبوقة، في ظل أسعار جملة قياسية للطاقة ترتفع تكلفة الكهرباء فوق السقف السعري". "هذا يعني أن شركة جرين، مثل موردين أخرين للطاقة، تبيع الكهرباء للعملاء بخسارة".  

وفي حديث له للمشرعين في وقت سابق، قال كوارتينج أن الدولة يجب أن تكون مستعدة لارتفاع يطول أمده في الأسعار. وتشير تقديرات ار.بي.سي يوروب أن الفواتير قد تقفز 400 جنيه استرليني (546 دولار) سنويا بسبب القفزة في التكاليف.