حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند درجة "ايه ايه ايه" مهدد بالتخفيض إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الاتحادي، بما يجبر وزارة الخزانة على التخلف عن سداد مدفوعات مستحقة.

وفيما يعيد للأذهان اضطرابات موقّعة سقف الدين في 2011—عندما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة من ايه.ايه.ايه، مما أحدث وقتها هزة في الأسواق المالية العالمية، قالت فيتش يوم الجمعة أن تأجيل مدفوعات أو التخلف عن سدادها من قِبل وزارة الخزانة، حتى لو أشياء غير السندات الأمريكية، "سيقوض على الأرجح مكانة الولايات المتحدة كصاحبة "للتصنيف المتميز ايه ايه ايه".

وسلطت فيتش، التي تحتفظ "بنظرة مستقبلية سلبية" للتصنيف السيادي الأمريكي منذ  يوليو 2020، الضوء على أنها "تعتقد أنه سيتم رفع أو تعليق سقف الدين في الوقت المناسب لتفادي حدوث تخلف".

"لكن إذا لم يحدث في الوقت المناسب، فإن المناورات السياسية وتلاشي المرونة المالية قد يزيدان خطر حدوث تخلف سيادي للولايات المتحدة "عن الوفاء بإلتزامتها.  

يأتي التحذير قبل أحدث محاولة من الديمقراطيين في الكونجرس لتعليق سقف الدين الاتحادي، الذي بدأ العمل به مرة أخرى في بداية أغسطس. ويخطط زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر بالسعي لإجراء تصويت أوائل الاسبوع القادم على مشروع قانون لتعليق سقف الدين كان مرره مجلس النواب يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يرفض الجمهوريون هذا التصويت، كما فعلوا مع قانون أخر يوم الاثنين، عندما ربط الديمقراطيون تعليق سقف الدين وبمشروع قانون إنفاق مؤقت للحكومة.