تفادت إيفرجراند الصينية التخلف عن سداد فوائد سندات مستحقة قبل موعد نهائي يوم السبت، مما يمنح الشركة العقارية العملاقة أسبوعاً أخر للسيطرة على أزمة دين هزت ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفاجأ دفع 83.5 مليون دولار لحملة سندات دولية بعض المراقبين للصين الذين كانوا يتوقعون أن تعطي إيفرجراند أولوية للدائنين المحليين والموردين ومشتري المنازل الغاضبين—الذين الكثير منهم ينتظر ان تفي الشركة بإلتزامات متأخرة.

وبينما ساعد الخبر في تحقيق أكبر صعود اسبوعي في السندات عالية المخاطر الصينية منذ 2012، إلا أن دائني إيفرجراند مازال يستعدون لإعادة هيكلة الدين في النهاية والذي قد يكون من بين الأكبر على الإطلاق في الصين.  ويسّعر سند للشركة بعائد 8.25% واجب السداد في مارس 2022 عند 26 سنتاً فقط للدولارحتى بعد صعوده اليوم الجمعة، في علامة على أن المستثمرين يتوقعون شطباً عميقاً للديون المستحقة حال إعادة الهيكلة.

ومثل سداد فوائد سندات مستحقة على إيفرجراند، والذي جاء في نهاية فترة سماح مدتها 30 يوما، أحدث تحول في مسلسل يعصف بسوق الائتمان الخارجي للصين البالغ حجمه 860 مليار دولار ويلقي بظلاله على قطاع عقاري يمثل حوالي ربع الناتج الاقتصادي. وحاول صانعو سياسة كبار بالصين طمأنة المستثمرين في الأيام الاخيرة ان المخاطر من إيفرجراند تحت السيطرة، على الرغم من أنهم يشيرون إلى إحجام عن إنقاذ الشركة.

ومع إلتزامات تزيد عن 300 مليار دولار، أصبح المطور العقاري المملوك "لهو كا يان" أحد أكبر ضحايا مسعى مستمر منذ سنوات للرئيس الصيني شي جين بينغ لتطهير القطاع العقاري المثقل بالدين من التجاوزات. والسؤال الذي يسيطر على الأسواق العالمية هو ما إذا كان شي قادر على معالجة المشكلة—وإنجاز حملة شاملة لجلب "الرخاء المشترك" إلى الصين—بدون أن يتسبب في خروج التعافي الهش للاقتصاد من الجائحة عن مساره.

وكانت مدفوعات الفائدة التي سددتها إيفرجراند مستحقة في البداية يوم 23 سبتمبر. وأرسلت الشركة الأموال اليوم الخميس وسيتسلمها المستثمرون قبل يوم السبت، حسبما قالت مصادر على دراية بالأمر، والتي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المعاملة سرية.

وتنتهي فترة سماح مدتها 30 يوما لدفع قسيمة السندات الدولارية القادمة على إيفرجراند يوم 29 أكتوبر. كما تحتاح الشركة إلى دفع فوائد على أربع سندات دولارية أخرى هذا العام ولديها ركام ضخم من الدين المستحق في 2022، منه حوالي 7.4 مليار دولار واجب السداد على سندات محلية ودولية.