سجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر عجز ميزانية في تاريخها في العام المالي 2021 حيث واصلت تدابير إنفاق للإغاثة من الوباء إحتياجات إقتراض ضخمة للحكومة الاتحادية.

وبلغ العجز في العالم المالي الذي ينتهي بنهاية سبتمبر 2.77 تريليون دولار، مقارنة مع ذروة بلغت 3.1 تريليون دولار في العام السابق، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة الخزانة اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين والقائمة بأعمال مدير الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ في بيان أن تعافي الاقتصاد الأمريكي هذا العام ساعد في تقليص العجز من ذروته في 2020. وأضافا أن العجز جاء أقل 897 مليار دولار عن المتوقع في مقترح الميزانية الذي أعلنته الإدارة في وقت سابق من هذا العام.

وكان قدم مشروع قانون مساعدات لمتضرري كورونا مقترح من الرئيس جو بايدن وبقيمة 1.9 تريليون دولار، الذي تم إقراره في مارس، للأسر والشركات، إلى جانب حكومات الولايات والمحليات، جولة جديدة من المساعدات. ومع تلاشي هذه المساعدت، فمن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية في العام المقبل.

وتنبأ مكتب الميزانية التابع للكونجرس، وهو ذراع غير حزبي للكونجرس، في تقرير صدر في يوليو بعجز قدره 1.15 تريليون دولار في 2022 . وكانت تقديرات المكتب تشير إلى عجز 3 تريليون دولار هذا العام.

ويدرس المشرعون في الكونجرس حزمتين قد ترفعان توقعات العجز. منهما مشروع قانون للبنية التحتية يحظى بتأييد الحزبين قيمته 550 مليار دولار تنفق على سنوات عديدة والذي مرره مجلس الشيوخ لكن ينتظر إعتماده من مجلس النواب. ومازال يتفاوض الديمقراطيون على مشروع قانون شامل للإنفاق الاجتماعي قد تصل قيمته إلى حوالي تريليوني دولار. لكن تعهد بايدن بأن يكون هذا القانون ممول بإجراءات تُدر إيرادات.

وتساعد تكاليف إقتراض منخفضة إلى حد تاريخي وزارة الخزانة على تفادي الحاجة لإقتراض أكبر. فيبلغ متوسط العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات حوالي 1.42% هذا العام، مقارنة مع 2.39% في السنوات العشر حتى 2019.