قال الرئيس جو بايدن أنه وجه كبار مستشاريه الاقتصاديين للتركيز على تخفيض تكاليف الطاقة، التي ألقى باللوم عليها في تسارع التضخم الأمريكي بعد أن أظهر تقرير أكبر قفزة في أسعار المستهلكين منذ ثلاثة عقود.

في نفس الأثناء، حذر عضو ديمقراطي مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التقرير يحبط أي أمل في أن يكون ارتفاع الأسعار "مؤقت"، مثلما يزعم مسؤولو الإدارة الأمريكية.

وقال بايدن في بيان بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990 "التضخم يضر القدرة الشرائية للأمريكيين، وعكس هذا الإتجاه هو أولوية قصوى بالنسبة لي".

وتابع بايدن "الحصة الأكبر من الزيادة في الأسعار في هذا التقرير ترجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة"، لكن لفت إلى أن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت منذ جمع بيانات التقرير لشهر أكتوبر.

وقال "وجهت مجلسي الاقتصادي الوطني بمحاولة تخفيض تلك التكاليف، وطالبت لجنة التجارة الاتحادية بالتصدي لأي تلاعب في السوق أو جشع في هذا القطاع".

وبينما أشار البيت الأبيض إلى أن التضخم سيتراجع مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من الجائحة، أظهر تقرير اليوم الأربعاء أن الأسعار أصبحت سريعاً مشكلة سياسية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق. كما ارتفع المؤشر أيضا 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وتجاوزت كل من القراءاتين كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

ويواجه الأمريكيون موسم أعياد في ظل تفش مستمر لكوفيد-19 وتعطلات سلاسل إمداد تتسبب في تأخر التسليم ونقص في كل أشكال السلع الاستهلاكية. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن الأسعار تزيد في كل قطاع تقريبا—الطاقة والسكن والغذاء والسيارات المستعملة والشاحنات والرعاية الطبية والسيارات الجديدة وأثاث المنازل والاستجمام. وكانت الفئات الوحيدة التي شهدت انخفاض الأسعار تذاكر الطيران والمشروبات الكحولية.

وإستغل الجمهوريون الزيادة في الأسعار كدليل على ما يعتبرونه سوء تعامل من بايدن مع الاقتصاد. وقال أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن مور، في بيان أن "القراءة السيئة لمؤشر أسعار المستهلكين اليوم مقرونة بقفزة في أسعار المنتجين لأكثر من 8% في وقت سابق من هذا الأسبوع هو دليل على أن سياسات الرئيس بايدن تجعل الأمور تزداد سوءاً، وليست في صالح الطبقة العاملة من الأمريكيين".

وأشار الرئيس في بيانه إلى أن صانعي السياسة النقدية يتحملون أيضا مسؤولية معالجة التضخم. وذكر البيان "أريد أن أعيد التأكيد على إلتزامي بإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم وإتخاذ الخطوات الازمة لمكافحته".

وسيسافر بايدن إلى ميناء بالتيمور في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للاحتفال بخطة البنية التحتية البالغ قيمتها 550 مليار دولار التي مررها الكونجرس الاسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يروج للقانون كعلاج لضغوط التضخم، قائلاً في بيانه أنه "سيخفض هذه التكاليف ويحد من الاختناقات ويجعل السلع متوفرة بشكل أكبر وبتكلفة أقل".