جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن إعتماد الولايات المتحدة على سلاسل توريد خارجية أثبت أنه موطن ضعف وأن الدولة بحاجة إلى إنتاج المزيد من السلع الحيوية محلياً من أجل حماية أمنها الاقتصادي والقومي.
وقالت يلين في مقابلة سجلت يوم الاثنين من أجل مؤتمر عبر الإنترنت إستضافته صحيفة فاينانشال تايمز "من الممكن أن تكون السياسات التي يصفها الناس بالحمائية التجارية ضرورية لإنتاج الأشياء في الداخل".
وقالت أيضا وزيرة الخزانة في تعليقات أذيعت اليوم الثلاثاء "بكل تأكيد نريد أن نعمل مع دول أخرى—مع حلفائنا وشركائنا—على معالجة صمود سلاسل التوريد على أساس جماعي".
"بالتالي، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بقيام الولايات المتحدة بفعل كل شيء في الداخل، لكن في بعض الحالات ربما يكون هذا جزءاً من الحل".
وأدت التعطلات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى تقييد إمداد سلع كثيرة، من بينها أشباه الموصلات الموجودة في مجموعة متنوعة من المنتجات من الإلكترونيات إلى السيارات، مما يسبب إحباطاً للمصنعين وارتفاع أسعار على المستهلكين. وقالت يلين أن الأمر ربما يتطلب "عامين" لحل الإختناقات التي تواجه منتجات عديدة.
وأمر الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام بمراجعة مثل هذه النقاط من الضعف مع تركيز على أشباه الموصلات والبطاريات والمعادن الحرجة والأدوية. وقالت يلين أن المراجعة تنتقل إلى مرحلة ثانية ستنظر في إمدادات ضرورية خاصة بالدفاع العسكري والغذاء والصحة العامة وتقنيات الاتصالات.
وكررت أيضا وزيرة الخزانة وجهات نظرها أن التضخم المرتفع يرجع في الأساس إلى مشاكل معروض تتعلق بالوباء، وأنها ستتلاشى مع السيطرة على الفيروس. وقالت أنها لا ترى دلائل على دوامة أجور وأسعار قد تواصل وتيرة زيادات الاسعار لفترة ممتدة.
وبينما يبقى قوياً الاقتصاد وسوق العمل، أقرت بأن المعروض المنخفض باستمرار من الأيدي العاملة "لغز" وسط طلب مرتفع على العاملين.
وقالت يلين "لست متأكدة أني أعرف الإجابة"، مضيفة أنه بمرور الوقت من المرجح أن تؤدي سوق العمل الضيقة وتحسن الأوضاع الصحية إلى عودة بعض العاملين.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.