قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن صانعي السياسة الأمريكية من خلال السماح "بفوران اقتصادي" رسخوا على الأرجح معدلات تضخم عند 4% أو أعلى، بما يتجاوز بفارق كبير مستواهم المستهدف على المدى الطويل.

وقال سامرز خلال مقابلة "لقد تسببنا لأول مرة منذ 40 عاما في تضخم مفرط ناتج عن فوران اقتصادي". "لذا سنرسخ التضخم عند معدل أعلى بكثير من 2%--ربما في نطاق 4% أو حتى أعلى".

وقال الأستاذ بجامعة هارفارد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر الذي صدرت يوم الجمعة تظهر أن التضخم المرتفع ليس "مؤقتاً" على الإطلاق مثلما كان يزعم الاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن لأغلب العام. فأظهرت الأرقام أن التضخم سجل أعلى مستوى في 39 عاما عند 6.8% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتابع سامرز "هذا لن يتلاشى من نفسه". "الفيدرالي سيضطر للقيام بتحرك كبير للسيطرة على التضخم ما لم يحدث أي تطور سلبي أخر—تصدع  في الأسواق أو شيء من هذا القبيل".

وأشار أيضا إلى أن الاحتياطي الفيدرلي سيحتاج لإجراء أكثر من مجرد زيادتين أو ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم. وتشير تداولات العقود الاجلة الأن إلى حوالي ثلاث زيادات بربع نقطة مئوية لكل واحدة، وتتماشى على نحو متزايد توقعات الخبراء الاقتصاديين مع هذه التقديرات—عدل بنك جي بي مورجان تشيس يوم الجمعة توقعاته إلى ثلاث زيادات في 2022.

وأردف سامرز قائلاً أن الحاجة للتحرك زادت بفعل تيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسات النقدية رغم ارتفاع التضخم إلى جانب الوظائف الشاغرة. ولفت إلى أن أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم تنخفض ومحفظة أصول الفيدرالي تتنامى ومؤشرات الأوضاع المالية تزداد تيسيراً.