جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
رفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على مسؤولين كبار بحكومة روسيا وجيشها، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ومؤسسات بنكية مهمة إذا إنخرطت روسيا في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.
ويشمل القانون المقترح، الذي أيده البيت الأبيض، نصوصاً للمساعدة في دعم أمن أوكرانيا وتشجيع الولايات المتحدة على "النظر في كل الإجراءات المتاحة والمناسبة" لضمان ألا يعمل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الممتد من روسيا إلى ألمانيا—والذي وصفه "بأداة تأثير خبيث للاتحاد الروسي".
وقال السيناتور روبرت ميندينيز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي كشف عن مشروع القانون، في بيان "القانون يجعل من الواضح تماماً أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف ساكناً بينما يهدد الكريملن بإعادة غزو أوكرانيا"
وتحشد روسيا حوالي 100 ألف جندياً على حدود أوكرانيا وتحاول واشنطن إثناء موسكو عن معاودة غزو الدولة.
وسيستهدف أيضا مشروع القانون، الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر عنه، الشركات في روسيا التي تقدم أنظمة تراسل أمنة، مثل سويفت، الذي تستخدمها البنوك لتبادل معلومات مهمة مع مؤسسات مالية أخرى.
وأيد أكثر من اثنى عشر ديمقراطياً، من ضمنهم زعيم الأغلبية تشاك تشومر، مشروع القانون، بحسب ما قاله المتحدث باسم ميندنيز.
من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أن مشروع القانون "سيلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الروسي" إذا أقدمت روسيا على الغزو.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.