خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثالث، معللاً ذلك بتوقعات أضعف من التقديرات السابقة للولايات المتحدة والصين إلى جانب تضخم مستمر.

وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في تقريره المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سينمو 4.4% هذا العام، نزولاً من معدل 4.9% المتوقع في أكتوبر.

فيما يتوقع الصندوق معدل نمو 3.8% لعام 2023، في زيادة عن التوقع السابق، لكن النمو التراكمي للعامين لازال سيكون أقل 0.3% عن التوقع السابق.

وشهدت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، تخفيض توقعاتها بفعل مستقبل أجندة الإنفاق الخاصة بالرئيس جو بايدن،  كما أيضا الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب التحديات في قطاعها العقاري.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي نما 5.9% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ أربعة عقود. ويلي ذلك إنكماش بلغ 3.1% في 2020 الذي كان الأسوأ في وقت سلم منذ أزمة الكساد العظيم.

وتواجه الأن البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة لتخفيف حدة الإنكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة ضغوطاً لتشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة في أسعار المستهلكين، مما يهدد بتقويض تعافي النمو. كما أن الحكومات لديها مجال أقل للإنفاق لمعالجة الاحتياجات الصحية ودعم اقتصاداتها بعد أن تراكمت عليها ديون قياسية.

وذكرت جيتا جوبيناث، التي أصبحت نائبة مدير الصندوق هذا الشهر بعد ثلاث سنوات من العمل ككبيرة الاقتصاديين لديه، في مدونة صاحبت التقرير "العامين الماضيين يعيدان التأكيد على أن هذه الأزمة والتعافي الجاري ليس لهما مثيل".

وقالت جوبيناث "صانعو السياسة لابد أن يراقبوا بيقظة مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية القادمة ويستعدوا للأزمات الطارئة ويكونوا مستعدين للتمهيد لتغيرات في السياسات وتنفيذها بشكل سريع".

"وبالتوازي، لابد أن يضمن تعاون دولي جريء وفعال أنه في هذا العام سيفلت العالم من قبضة الوباء".

وبينما يرى المقرض الدولي أن متحور أوميكرون سيلقي بثقله على النمو في الربع الأول، فإنه يتوقع أن يتلاشى الأثر السلبي بدءاً من الربع الثاني، على إفتراض أن تنحسر القفزة الدولية في الإصابات ولا يتحور الفيروس إلى سلالات جديدة الذي يتطلب المزيد من القيود على حرية التنقل.

وذكر صندوق النقد أن تعطلات سلاسل الإمداد تؤدي إلى ضغوط  تضخم أكبر من المتوقع، مع توقعات بأن يبلغ المعدل السنوي في المتوسط 3.9% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، ارتفاعاً من التقدير السابق 2.9%، و5.9% في الدول الناشئة والنامية.

كما يتنبأ الصندوق بأن تنحسر تدريجياً الوتيرة السريعة من الزيادات في تكاليف المعيشة في وقت لاحق من هذا العام، مفترضاً أن تبقى توقعات الأسعار مستقرة بشكل جيد، حيث تنحسر إختناقات الشحن وتستجيب الاقتصادات الكبرى بزيادات في أسعار الفائدة.

وحذر أيضا الصندوق من أن رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة ربما يخلق مخاطر على الاستقرار المالي والتدفقات المالية على الأسواق الناشئة والنامية وعملاتها والمراكز المالية بعدما زادت مستويات الدين. وأضاف الصندوق أن التعاون الدولي سيكون مطلوباً للحفاظ على قدرة الدول على تدبير السيولة وتسهيل إعادة هيكلة مرتبة للدين أينما يلزم.