نما العجز التجاري الأمريكي في عام 2021 إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الذي يرجع إلى قفزة في واردات السلع الاستهلاكية إذ أثنت جائحة كورونا عن الإنفاق على الخدمات وفي المقابل عززته على السلع.

وزاد العجز السنوي في السلع والخدمات للعام الثاني على التوالي، مرتفعاً إلى 859.1 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء.

ونما العجز في ديسمبر إلى 80.7 مليار دولار بالمقارنة مع الشهر السابق. فيما كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 83 مليار دولار. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وقفزت الواردات السنوية 20.5% إلى 3.39 تريليون دولار مقارنة مع عام 2020، بينما ارتفعت الصادرات 18.5% إلى 2.53 تريليون دولار.

وتحمل البيانات أثار العام الثاني من الجائحة على أكبر اقتصاد في العالم—فارتفاع المدخرات بتشجيع من التحفيز الحكومي وقوة الدولار شهدا شراء الأمريكيين الماكثين في المنازل كميات أكبر من السلع وتجديد منازلهم. وأسفرت هذه النتيجة عن قفزة في الشحنات الوافدة الذي كدس الموانيء وفرض ضغوطاً لوجيستية، وإستنزف المخزونات.

وفي الربع الرابع، كثفت الشركات جهودها لتجديد المخزونات المتضاءلة، الذي دعم تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وجاءت حصة كبيرة من الواردات من الصين، رغم رسوم جمركية بمليارات الدولارات فرضتها الولايات المتحدة على صادرات تتنوع من الأحذية والملابس إلى الإلكترونيات والدراجات وحتى أطعمة الحيوانات الأليفة.

 وقد نما العجز السنوي في تجارة السلع مع الصين بمقدار 45 مليار دولار إلى 355.3 مليار دولار، بحسب ما أظهرت البيانات. في نفس الأثناء، لم تلتزم بكين بتعهداتها الشرائية بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه خلال إدارة ترامب في أوائل 2020.

وفي ديسمبر، زادت قيمة الواردات إلى مستوى قياسي 308.9 مليار دولار، بينما نمت الصادرات إلى 228.1 مليار دولار. وإتسع العجز في تجارة السلع إلى 101.4 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق.

فيما ارتفع فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 20.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو.