حقق الاقتصاد الصيني أول تسارع لعام كامل منذ 2010 مما يدعم النمو العالمي ويعطي السلطات الصينية مجالا أكبر للحد من الإقتراض الزائد عن الحد.

ونما الناتج المحلي الاجمالي 6.8% في الربع الرابع مقارنة بمستواه قبل عام مقارنة مع التوقعات في مسح بلومبرج عند 6.7%.

وتسارع النمو لكامل العام إلى 6.9% من 6.7% في 2016.

ويعطي تحسن للقطاع الصناعي وإنتعاش في الاقتصاد العالمي يعزز الصادرات مجالا للرئيس شي جين بينج لمعالجة مخاطر الديون، التي هي واحدة من الأهداف الرئيسية للصين في السنوات الثلاث القادمة. ومع بقاء تضخم أسعار المستهلكين تحت السيطرة وتماسك العملة، إستطاع البنك المركزي تقييد السيولة في بعض المجالات بدون زيادات في أسعار الفائدة الرئيسية، إلا ان أقلية من الخبراء الاقتصاديين بدأوا يترقبون تلك الخطوة.

وفي عام بدأ بمخاوف من حرب تجارية مع الرئيس دونالد ترامب المتخب حديثا وقتها، تحولت الصادرات إلى محرك نمو لأكبر دولة مصنعة في العالم. وتحسنت مساهمة صافي التجارة الخارجية بنحو 0.4% العام الماضي وهو ما يفسر التسارع في نمو الناتج المحلي الاجمالي.

ونما الناتج المحلي الاجمالي إلى 82.7 تريليون يوان (12.9 تريليون دولار) بارتفاع 8.4 تريليون يوان خلال العام وهو ما يعادل حجم اقتصاد إندونسيا.

وأضافت الصين أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة في 2017 ليبلغ معدل البطالة هناك 4.98% في نهاية ديسمبر.