قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يتوقع رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لمكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ عقود وسط سوق عمل ضيقة بينما يضفي غزو روسيا لأوكرانيا ضبابية على توقعات الاقتصاد الأمريكي.

وذكر باويل اليوم الاربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أثناء مثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "في ظل تجاوز التضخم بفارق كبير معدل 2% وسوق عمل قوية، نتوقع أنه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لمعدل االفائدة في اجتماعنا في وقت لاحق من هذا الشهر". "عملية سحب التحفيز النقدي في الظروف الحالية ستتضمن زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الفائدة وتخفيض حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الإستماع في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال باويل أن سوق العمل "ضيقة جداً"، في رسالة للمشرعين أن البنك المركزي حقق هدفه الخاص بالحد الأقصى للتوظيف في الأوضاع الراهنة، الذي يفتح الباب أمام محاربته للتضخم. وأضاف أن أرباب العمل يواجهون صعوبات في شغل الوظائف الشاغرة، بينما يستقيل عاملون ويتقلدون وظائف جديدة الأمر الذي يساعد على ارتفاع الأجور بأسرع وتيرة منذ سنوات.

وقال باويل "نعلم أن أفضل شيء يمكننا فعله لدعم سوق عمل قوية هو دعم دورة نمو اقتصادي طويلة، وهذا فقط ممكن في بيئة تتسم باستقرار الأسعار"، مكرراً عبارة إستخدمها عدة مرات الأن والتي تشرح مكافحة التضخم في سياق الحفاظ على النمو الاقتصادي.

وتشهد أسواق المال اضطرابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا، الذي قاد أسعار الطاقة للارتفاع بحدة وربما يفاقم ضغوط التضخم، في وقت تخيم فيه التوترات المتزايدة بظلالها على توقعات النمو العالمي.

على الرغم من ذلك، تسّعر العقود الاجلة لأسعار الفائدة بشكل كامل زيادة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يومي 15 و16 مارس من المستويات الحالية قرب الصفر، وقال عدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ الغزو أنهم لازال يميلون إلى التحرك.

ولم تغير تعليقات باويل قناعات السوق. فلازالت العقود الاجلة لأسعار الفائدة تسعر حولي خمس زيادات في 2022 ابتداءاً من هذا الشهر—الذي سيمثل أول زيادة منذ 2018—بينما انخفضت طفيفا عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

لكن حذر من أن "الأثار في المدى القريب على الاقتصاد الأمريكي من غزو أوكرانيا والحرب الدائرة والعقوبات وأحداث سوف تتكشف، تبقى محاطة بضبابية كبيرة".

وقال "صياغة السياسة النقدية المناسبة في هذه الأجواء يتطلب إعترافاً بأن الاقتصاد يتطور بطرق غير متوقعة". "وسنحتاج أن نكون مرنّين في التجاوب مع البيانات القادمة والتوقعات الأخذة في التطور".