قادت قفزة في أسعار الغذاء معدل التضخم بالمدن المصرية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019، مما يعزز إحتمالية رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.8% في فبراير، مقارنة مع 7.3% في الشهر السابق. وكانت زيادة بلغت 17.6% في تكاليف الغذاء والمشروبات، المكون الأكبر لسلة التضخم، المحرك الرئيسي.

على أساس شهري، بلغ التضخم 1.6%.

وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ يونيو 2019 وتأتي في وقت يستعد فيه أكبر مستورد للقمح في العالم لتأثير غزو روسيا لأوكرانيا على أسعار السلع. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن الحكومة تعمل على تأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، إلا أنه أشار إلى أن الناس يجب أن "يرشدوا" استهلاكهم.

وقد رفعت مصر السعر المحلي للسكر والبنزين منذ بداية العام، "وبينما تقفز أسعار السلع في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، فتزيد احتمالية المزيد من مثل هذه الخطوات"، حسبما قال فاروق سوسه، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جروب. وتابع "إلى حد بعيد سيأتي التأثير الأكبر من أي تعديل لدعم الخبز".

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي بالبنك الاستثماري اي إف جي هيرميس، أن التضخم من المحتمل أن يتسارع أكثر وقد يتجاوز الحد الأقصى البالغ 9% للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي.

فيما حذر "نظام معلومات السوق الزراعية" في تقرير صدر حديثاً من أن أسعار الغذاء من المتوقع أن ترتفع في المدى القريب وسط حالة من عدم اليقين.

وتعزز الزيادة المتوقعة في التضخم احتمالية إجراء مصر أول زيادة لأسعار الفائدة منذ 2017، والتي يتوقعها المحللون بالفعل هذا العام بسبب الضغط على التمويل الخارجي للدولة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس.

وأضاف أبو باشا "التشديد النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي عامل أخر سيدفع على الأرجح البنك المركزي للتحرك".