حذرت الأمم المتحدة من أن تكاليف الغذاء المرتفعة إلى حد قياسي قد تقفز بنسبة 22% إضافية إذ يؤدي هجوم روسيا على أوكرانيا إلى خنق التجارة وتقليص المحاصيل مستقبلاً.

ويظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) التداعيات واسعة النطاق للحرب على نظام الغذاء العالمي، وسط توقعات بأن يمتد التأثير إلى وقت بعيد من الموسم القادم.

وتمثل أوكرانيا روسيا سوياً أكثر من عُشر كل السعرات الحرارية المتداولة عالميا، وقد تضاءلت هذه التدفقات منذ أن إندلع الصراع أواخر الشهر الماضي.

وتعني القفزة في تكاليف الإنتاج أن دول أخرى ستتمكن جزئيا فقط من تعويض "الانخفاض المفاجيء والحاد" في صادرات الحبوب وزيت عباد الشمس بالبحر الأسود خلال الموسم القادم 2022-2023، بحسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة. وهذا على الأرجح سيقود أسعار الغذاء والعلف الدولية للارتفاع 22% وسوف تستمر فجوة معروض "كبيرة" خلال الفترة القادمة إذا إستمرت الحرب وظلت تكاليف الطاقة باهظة.

وقد يعاني 13.1 مليون شخص أكثر على مستوى العالم من سوء التغذية الموسم القادم بحسب السيناريو الأسوأ. ويفترض ذلك انخفاض بمقدار 25 مليون طن في صادرات روسيا وأوكرانيا سوياً من القمح والذرة، وانخفاض 3 مليون طن في البذور الزيتية. ولازال قد قد تعني صدمة أكثر إعتدالا أن يواجه حوالي 8 ملايين شخص أكثر الجوع.

كما تشير تقديرات منظمة الفاو أن الحرب ستترك على الأرجح ما بين 20% إلى 30% من مناطق المحاصيل بأوكرانيا لموسم 2022 غير مزروعة أو بدون جمع حصادها. وقد تم زراعة الحبوب الشتوية مثل القمح قبل أشهر، لكن يبدأ المزارعون في الطبيعي نثر بذور الذرة وعباد الشمس خلال أسابيع قليلة.

فيما ليس من المتوقع أن يشهد الإنتاج الروسي أثارا كبيرة في المدى القريب، لكن عائد الزراعة قد يتضرر من جراء العقوبات الدولية، بما يلقي بثقله على مواسم الحصاد مستقبلا.

وأطلقت الحرب أيضا موجة من الحمائية التجارية حيث تسعى حكومات إلى ضمان إمدادات الغذاء المحلية. وحثت منظمة "الفاو" الدول على مواصلة التدفقات التجارية، مؤكدة على أن مثل هذه الحواجز التجارية قد تفاقم من تأثير قفزة الأسعار على الأسواق الدولية.