من المتوقع أن تمثل تكاليف الطاقة أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وهي أعلى نسبة على الإطلاق حيث يتواصل ارتفاع ثمن دوران عجلة الاقتصاد العالمي.

فبحسب تحليل لشركة استشارات الطاقة "ثاندر سيد إنرجي"، سوف تتضاعف نفقات الطاقة الأساسية كنسبة من الناتج الاقتصادي مقارنة مع مستوى 2021 البالغ 6.5% فقط. وتؤدي القفزة في تكاليف السلع إلى ارتفاع التضخم وتضيف إلى فواتير الأسر والصناعة على حد سواء.

وكتب روب ويست، المحلل السابق في ريدبيرن ومؤسس ثاندر سيد إنيرجي، "تقليص الطلب هو الخيار الوحيد في المدى القصير لتخفيف النقص في الإمدادات". "لا توجد خيارات جيدة هنا، فقط الخيارات ’ الأقل سوءاً ‘".

وتقفز تكاليف سلع الطاقة وسط مخاوف بشأن الإمدادات والحرب في أوكرانيا، مع صعود أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 500% عن مثل هذا الوقت العام الماضي.

كما ربما يضيف أيضا انخفاض إنتاج روسيا من الطاقة إلى تضخم الأسعار، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن الإنتاج قد ينكمش بحوالي الربع الشهر القادم.

ويضاهي فقط مستوى 13% لعام 2022 النسبة من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في 1980، وهي فترة فيها كانت تقفز أسعار النفط.

ويفترض تقرير ويست نطاقا سعريا 250-300 دولار للطن من الفحم و125-150 دولار للبرميل من النفط و40-45 دولار لكل ألف قدم مكعب من الغاز.

وأضاف قائلا "بالتالي هذه ليست مجرد ’صدمة نفط‘ ‘ أو ’صدمة غاز‘ وإنما ’صدمة كل شيء‘".