قال بنك مورجان ستانلي أنه من المستبعد أن تتوصل تونس إلى برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، في ظل معارضة سياسية لإصلاحات مالية الأمر الذي يزيد خطر أن تتخلف الحكومة في النهاية عن سداد ديونها.

وذكر البنك الذي مقره نيويورك في مذكرة بحثية "بإفتراض أن تدبر تونس أمرها في 2022 بدون إصلاحات جوهرية، فإن هذا يزيد من احتمالية تخلف عن السداد في 2023 نتيجة احتياجات تمويلية مرتفعة".

وأضاف أن الضغط المتزايد سيقود على الأرجح الحكومة نحو التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 2023، إلا أنه ربما يكون متأخر جدا لتفادي إعادة هيكلة للديون.

يأتي هذا التحذير بعد أيام من تخفيض وكالة فيتش تصنيف الدين السيادي لتونس إلى درجة "سي سي سي" من "سالب بي"، الذي يعكس مخاطر سيولة مالية متزايدة بسبب التأخر في الاتفاق على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة الشهر الماضي أنها تأمل التوصل إلى اتفاق في أبريل.

وتعاني الدولة، التي تحاصرها احتجاجات وعدم استقرار سياسي من 2011، من نمو اقتصادي ضعيف وبطالة مرتفعة. ويفوق الإنفاق الحكومي باستمرار الإيرادات، وسط دين حكومي بلغت نسبته حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وتوقع مورجان ستانلي أنه في حال التوصل في النهاية إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي سوف تستقر عند حوالي 93% في نفس العام حيث ستنخفض تكلفة التمويل الخارجي وتفضي إصلاحات معتدلة إلى تحقيق الحكومة فائض أولي.

أما بدون اتفاق مع الصندوق، يتوقع مورجان ستانلي أن يستمر ارتفاع ركام الدين حتى يتجاوز حجم الناتج الاقتصادي للدولة في 2025.

وقالت تونس أنها ستزيد تدريجيا أسعار الوقود بدءا من أبريل وتعهدت بإصلاح نظامها من الدعم، الذي يغطي أيضا الخبز والكهرباء والسكر، ضمن جهود للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. لكن يساهم كثيراً ارتفاع التضخم في عدم استقرار اجتماعي بشمال أفريقيا، الذي بدوره يعيد اللجوء إلى إجراءات تقشف.

وفي ضوء التعقيد السياسي، قال مورجان ستانلي أن بعض إعادة الهيكلة للدين سيكون مطلوبا على الأرجح حتى إذا فاجئت الحكومة المراقبين وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2022. وتوقع البنك شطبا بنسبة 20% من قيمة الدين، وترتفع النسبة إلى 40% في أسوأ سيناريو.