فيما يرى كثيرون أن الين دون قيمته العادلة بتداوله حول أدنى مستوى له منذ ست سنوات مقابل الدولار، هناك من يرى مجالا لمزيد من التراجعات في العملة اليابانية وأنها قد تنهار بحوالي الخُمس من المستويات الحالية لتصل إلى علامة فارقة شوهدت أخر مرة عام 1990.

تلك وجهة نظر ألبرت إدواردز الخبير الاستراتيجي في بنك سوستيه جنرال، الذي يعتقد أن نزول العملة اليابانية، التي وصلت إلى 122.41 للدولار يوم الخميس، من الممكن أن يمتد إلى حوالي 150 ين. كما أشار إدوارز أن انخفاض قيمة الين قد يكون لها أيضا تداعيات عبر المنطقة وتساعد على مزيد من الانخفاض لعملة الصين.

وقفز زوج العملة دولار-ين مؤخرا، مدفوعا إلى حد كبير بصعود عوائد السندات الأمريكية مع تكيف المتعاملين مع إنحياز متزايد من الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي من أجل كبح تضخم أخذ في التسارع.

في نفس الأثناء، يبقى الين أيضا تحت ضغط من نزعة للتيسير النقدي من بنك اليابان، الذي لا يظهر رغبة تذكر في رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن تداعيات حرب أوكرانيا على أسواق السلع تغذي زيادات في الأسعار حول العالم.

علاوة على ذلك، خسر الين أيضا بعض جاذبيته كملاذ، الذي يعني أنه لا يستفيد بشكل كبير من نوبات العزوف عن المخاطر التي تثيرها الحرب.

وهبط الين حوالي 6% مقابل الدولار حتى الأن في 2022 وهو الأسوأ أداء بين عملات الأسواق المتقدمة. وواصلت العملة اليابانية يوم الخميس انخفاضها ولامست أدنى مستوى جديد في ست سنوات، مع تجاوز زوج الدولار-ين حاجز 122.

وفي ضوء أن التحركات عادة ما تكون حادة للعملة عندما تنخفض، لا يستبعد إدواردز نزولا إلى مستوى 150 مقابل الدولار. وسيمثل تحرك إلى هذا المستوى، الذي لم يتم إختراقه منذ 1990، تراجعا في الين بأكثر من 18% عن أدنى مستوى تسجل يوم الخميس.

ومن المحتمل أن يكون لمزيد من ضعف الين تداعيات كبيرة على أكبر اقتصاد في شرق أسيا أيضا. ففي مواجهة عملة يعتريها الضعف لمنافس إقليمي رئيسي، ربما تنظر الصين في تخفيض قيمة عملتها، بحسب ما أضاف إدواردز.

ويتعرض اليوان لضغط بالفعل، مع سعي بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الاسبوع الماضي لإضعاف العملة من خلال أسعاره الاسترشادية وتنامي فرص مزيد من التيسير النقدي هناك. أضف لذلك تجدد إغلاقات كوفيد-19 والمخاوف بشأن النمو، وربما يكون هناك مجال كبير لانخفاض رنمينبي، مثلما تعرف أيضا العملة الصينية.