تعهدت السعودية بدعم لمصر يصل إلى 15 مليار دولار، لتصبح أحدث بلد خليجي يدعم اقتصاد أكبر بلد سكانا في العالم العربي الذي يتعرض لضغط متزايد جراء الحرب في أوكرانيا ويطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأربعاء أن المملكة أودعت 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري. فيما يتطلع أيضا صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للدولة، إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليار دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتمويل، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

كما أضاف بيان مجلس الوزراء أن مصر ستتخذ خطوات لتيسير العملية من أجل تأمين استثمارات متوقع أن تأتي من خلال التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الثروة السيادي المصري.

وتأتي الوديعة في البنك المركزي المصري في إطار جهود المملكة لمساعدة مصر، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وانخفض العائد على سندات مصرية بقيمة 1.75 مليار دولار تستحق في 2032 بمقدار 18 نقطة أساس إلى 9.41% على إثر هذا الخبر.

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري المصري إي اف جي هيرميس "هذا التحويل المالي يساعد على تخفيف ضغوط التمويل في المدى القصير ومن المتوقع أن يساعد في إتمام برنامج مع صندوق النقد الدولي حيث أنه يغطي جزء من الفجوة التمويلية المتوقعة".

وكانت قطر تعهدت يوم الثلاثاء بضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، بينما توصلت القابضة ADQ، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، إلى اتفاق بقيمة ملياري دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات مدرجة في البورصة.

وكمستورد كبير للمواد الغذائية، تضررت  مصر بشدة من أسعار قياسية للحبوب نتجت عن غزو رسيا لأوكرانيا. وتشتري الدولة، التي هي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط المثقلة بالدين ،  أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا، بينما مثّلت روسيا في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.