أعلنت ألمانيا اليوم الأحد أن الغرب سيوافق على فرض عقوبات إضافية على روسيا في الأيام المقبلة بعد أن إتهمت أوكرانيا القوات الروسية بإرتكاب جرائم حرب بالقرب من كييف، مما يزيد الضغط الاقتصادي الهائل بالفعل على روسيا حول غزوها لجارتها الغربية.  

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ إنهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات خانقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

من جهتها، نفت روسيا اليوم الأحد أن تكون قواتها مسؤولة عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا وقالت أن أوكرانيا إختلقت عرضا تمثيليا من أجل وسائل الإعلام الغربية.

ورأى صحفيون لدى رويترز جثثا متناثرة عبر البلدة، ظهر أحدها مقيد اليدين بقطعة قماش بيضاء، ومصاب بعيار ناري في الفم.

بدوره، إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ إبادة جماعية. وحذر الغرب من مزيد من العقوبات.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في بيان للصحفيين "بوتين وأنصاره سيشعرون بعواقب" أفعالهم.

فيما قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أن الاتحاد الاوروبي يجب أن يناقش إنهاء واردات الغاز الروسية.

وترفض ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حتى الأن دعوات لفرض حظر على واردات الطاقة من روسيا، مشيرة إلى إعتماد اقتصادها واقتصادات دول أوروبية أخرى بشكل كبير على تلك الواردات، حيث تورد روسيا 40% من احتياجات أوروبا من الغاز.

هذا وصرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الأحداث في بوتشا "تطلق موجة من السخط ستفضي إلى عقوبات جديدة" ولم يستبعد "أن تكون هناك مناقشة في الساعات القليلة القادمة لقضية واردات المحروقات من روسيا"، بحسب ما قال في برنامج تبثه قناة Rai3 الإيطالية، مضيفا أن إيطاليا لن تعارض حزمة خامسة من العقوبات.