ترتفع أسعار الغذاء العالمية بأسرع وتيرة على الإطلاق حيث تخنق الحرب في أوكرانيا إمدادات المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يفرض مزيدا من الضغوط التضخمية على المستهلكين ويفاقم أزمة جوع عالمية.

وأحدثت الحرب فوضى بسلاسل الإمداد في منطقة البحر الأسود التي تعد "سلة خبز" حيوية، وهو ما أربك تدفقات التجارة العالمية وأثار ذعرا بشأن نقص في مواد غذائية أساسية مثل القمح وزيوت الطهي. وذلك قاد أسعار الغذاء—التي كانت ترتفع بالفعل قبل نشوب الصراع—إلى مستوى قياسي، مع صعود مؤشر الأمم المتحدة للأسعار العالمية بنسبة 13% إضافية الشهر الماضي.

وتبقى موانيء أوكرانيا مغلقة وتتجنب سفن عديدة هذه المنطقة، التي تمثل حوالي ربع كافة تجارة الحبوب. ومن المتوقع أن يقلص بشكل كبير المزارعون في أوكرانيا، أكبر بلد مصدر لزيت عباد الشمس، زراعة المحاصيل الزراعية كما تجد الدولة صعوبة في تصدير الإمدادات التي تم حصدها بالفعل.

وفي مناطق أخرى من العالم، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة إلى زيادة تكاليف إنتاج الغذاء، التي تزيد أكثر فواتير البقالة أو تهدد الإنتاج.

وصعود أسعار الغذاء ملموس بشكل خاص في أغلب الدول الفقيرة التي فيها مواد البقالة تمثل حصة كبيرة من ميزانية المستهلكين—وقد أدت تداعيات غزو روسيا إلى قفزة في تكاليف مواد غذائية أساسية مثل الخبز.

من جهته، قال مؤخرا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الفاو) أن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الواردات تجعل صمود المواطنين عند "نقطة إنهيار".  

ويرتفع مؤشر منظمة "الفاو" للأسعار العالمية حوالي 75% منذ منتصف 2020، متخطيا مستويات تسجلت في 2008 و2011 والتي ساهمت في أزمات غذاء عالمية. وقد ساهمت قفزة الشهر الماضي في تسجيل الأسعار سابع زيادة فصلية على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ 2008.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن الأسعار ربما لازال ترتفع أكثر.

وهذا خبر سيئ لمشكلة الجوع في العالم. فسوف تدفع زيادات التكاليف الناجمة عن الحرب والعقوبات التي تلتها على روسيا–حال غياب تحرك—أكثر من 40 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع، بحسب تحليل نشره الشهر الماضي مركز التنمية العالمي، وهو مؤسسة لا تهدف للربح.