ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن ألمانيا "مستعدة" لتأييد مقاطعة على مستوى الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وسط ضغوط متزايدة على برلين لوضع حد لصادرات الطاقة المربحة لموسكو.

وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة لجهود التكتل الأوروبي لوقف تدفق الوقود الأحفوري الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا.

ويبدو أن برلين تتجه نحو تأييد تلك وجهة النظر بعد عدة أسابيع من معارضة فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية، التي يعتمد عليها اقتصادها.

وبينما لا يزال الغاز نقطة خلاف، فإن برلين في اجتماع مؤخرا للدبلوماسيين الأوروبيين "أشارت إلى إدراك أن النفط سيكون على الأرجح جزءًا من الحزمة السادسة" من العقوبات، وفق مصدر مطلع على المناقشات.

وقال المصدر لصحيفة التلغراف "فيما يتعلق بالنفط، لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كان سيحدث ذلك، ولكن متى".

وتم بالفعل إقرار حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من الفحم الروسي وسيصبح ساري المفعول اعتبارًا من منتصف أغسطس.

 وتضغط كييف ولندن وواشنطن من أجل توسيع العقوبات لتشمل واردات النفط والغاز المربحة من روسيا من أجل حرمان آلة الحرب لديها من الأموال التي تشتد الحاجة إليها.

وكانت ألمانيا قد رفضت في السابق هذا الإجراء وسط مخاوف من أنها ستترك ملايين المنازل عبر البلاد دون تدفئة وتغرق اقتصادها في ركود حاد، بما يمحو حوالي 400 ألف وظيفة، بحسب أكبر المؤسسات الاقتصادية للدولة.

وقد أعطى هذا التوقع للمستشار الألماني أولاف شولتز غطاًء لرفض مثل هذه الخطوة خلال المناقشات حول كيفية تصعيد الضغط الاقتصادي على الكرملين.

لكن معارضته لاقت انتقادات لاذعة، حتى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه إنتقادا خاصا لبرلين بسبب اعتمادها الزائد على واردات الطاقة الروسية.

وكثف زعماء الاتحاد الأوروبي محاولاتهم لفرض حظر على صادرات الغاز والنفط الروسية في أعقاب اكتشاف عمليات قتل جماعي للمدنيين على أيدي جنود روس في بلدة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف.

وكانت تلك هي اللحظة التي عندها تغير موقف برلين وقالت إنها ستناقش استهداف النفط كجزء من الجولة السادسة من العقوبات، التي يجري إعدادها حاليًا من قبل مسؤولي المفوضية الأوروبية.

وقيل إن المقترحات الأولية تم رفضها من قبل ألمانيا، وكذلك النمسا والمجر.

ومن المرجح أن يشمل أي حظر فترة انتقالية طويلة لتمكين دول الاتحاد الأوروبي من إنهاء عقودها مع الموردين الروس وإيجاد إمدادات بديلة.

وخلال المحادثات الأخيرة حول حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الفحم الروسية، ضمنت برلين فترة إنتقالية مدتها 120 يومًا، مقارنة بالاقتراح الأصلي الذي مدته 90 يومًا. وتتوقع المصادر مطالب مماثلة من نظرائهم الألمان عند مناقشة مقترحات النفط.

ولم تقدم المفوضية حتى الأن جدولا زمنيا لموعد طرح مقترح حظر النفط على الدول الأعضاء، لكن يعتقد أنه لن يتم الإعلان عنه قبل الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 24 أبريل.

في نفس الأثناء، حث وزير الاقتصاد الألماني المواطنين على تخفيض استخدامهم للطاقة لأن ذلك "يزعج بوتين".

وقال روبرت هابيك، المنتمي لحزب الخضر، "كقاعدة عامة، أود أن أقول إنه يمكننا دائمًا توفير 10 في المائة. أحث الجميع على توفير الطاقة في الوقت الحالي".

"إذا تمكنا خلال عيد الفصح من ركوب الدراجة أو ركوب القطار، فهذا جيد أيضًا. هذا يوفر عليك ويزعج بوتين".

وتتعهد ألمانيا، التي تعتمد على موسكو من أجل أغلب احتياجاتها من الطاقة، بالتخلي عن واردات الوقود الروسية بحلول منتصف عام 2024.

وقد خفضت بالفعل حصتها من واردات الغاز من 55% قبل الغزو الروسي لأوكرانيا يوم  24 فبراير إلى 40%.

كما أطلق المسؤولون الذي يخشون من قيام فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، بقطع الإمدادات عن ألمانيا، خططًا طارئة تحسباً لنقص في الغاز، الذي قد يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك بين الأسر والشركات.