خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ويخطط لحشد حزمة تمويل أكبر من حجم الاستجابة لكوفيد-19 حتى يمكن للدول التعامل مع مختلف الأزمات القائمة والناتجة عنها.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس للصحفيين اليوم الاثنين إن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2٪ من توقع يناير البالغ 4.1٪.

وقال إن التراجع مدفوع بخفض التوقعات لأوروبا ووسط آسيا، بما يشمل روسيا وأوكرانيا. وقال إن توقعات النمو العالمي لهذا العام تقارن مع نمو بلغ 5.7٪ في 2021.

وقال رئيس البنك الدولي إنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات مدتها 15 شهرًا بقيمة حوالي 170 مليار دولار لتغطية الفترة من أبريل 2022 حتى يونيو من العام المقبل، مع مجلس إدارة البنك في الأسابيع المقبلة، على أن يتم الإستعانة بحوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "هذه استجابة مستمرة وكبيرة نظرًا لاستمرار الأزمة"، مضيفًا أن المبادرة الجديدة ستتجاوز 157 مليار دولار التي تم حشدها للمرحلة الأولى من جائحة كوفيد -19.

وتأتي تعليقات مالباس وخططه قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن، حيث من المقرر مناقشة الأمن الغذائي والتضخم والديون وصدمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن البنك الدولي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا يتوقع أن تتم الموافقة عليها وإستخدامها خلال الأشهر المقبلة.

وقال مالباس إنه يتوقع تفاقم أزمة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022.

وقد تحقق تقدم بطيء في خطة من قبل أكبر الاقتصادات لمساعدة الدول النامية المثقلة بالدين على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين وفاتورة بقيمة 35 مليار دولار واجبة السداد هذا العام.