دق رئيسا أكبر مؤسستين دوليتين للتمويل في العالم ناقوس الخطر بشأن مستويات الدين العالمية القياسية، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن خيارات التعامل مع المليارات المستحقة على الدول الفقيرة تتلاشى.

وقالت كريستالينا جورجيفا في نقاش عبر الإنترنت مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الثلاثاء "إننا نرى مشكلة العديد من البلدان تزداد سوءًا وأدوات التعامل مع هذه المشكلة تختفي". "مشكلة الدين تطرق الباب بصوت أعلى وأعلى".

وتحذر المنظمتان منذ أشهر من المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات الدين في الأسواق الناشئة، لا سيما مع بدء زيادة أسعار الفائدة لتهدئة التضخم المتسارع. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول الأكثر فقرًا - التي فتك الوباء باقتصاداتها الهشة - مدينة بمدفوعات قدرها 35 مليار دولار في عام 2022.

وتتزايد الضرورة الملحة لتفادي ما أسمته جورجيفا "انهيارًا اقتصاديًا" في بعض الدول بعد أن انتهى إعفاء من مدفوعات خدمة الدين منحته مجموعة الدول  العشرين الكبرى لحوالي 70 دولة متعثرة – الذي إستمر من مايو 2020  حتى نهاية 2021.

ويعيق خطة صاغتها مجموعة العشرين في أواخر عام 2020 لإعادة هيكلة ديون الدول المعرضة لخطر التخلف عن السداد - المعروفة باسم الإطار المشترك - الافتقار إلى التنسيق والشفافية والوضوح.

وقالت جورجيفا "لم يعد لدينا مبادرة تعليق خدمة الدين، والإطار المشترك لم يفي بعد بوعده". "إذا كنا لا نريد أن نرى الدول تدخل في ضائقة ديون ومنها إلى عدم سداد فوائد الدين - كما فعلت سريلانكا للتو - فلنكن جادين بشأن الإطار المشترك".

وطلبت سريلانكا يوم الاثنين من صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ سريعة حيث يكافح المسؤولون لإنقاذ الدولة الجزيرة من المتاعب الاقتصادية التي تفاقمت لتصبح أزمة سياسية عميقة. كما قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إن الدولة كان يجب أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي لطلب برنامج في وقت مبكر.

وتسعى الدولة للحصول على ما يصل إلى 4 مليارات دولار هذا العام للتغلب على المشاكل والدفع للدائنين وسط تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية وأسرع معدل تضخم في آسيا. وفي الأسبوع الماضي، أوقفت البلاد مدفوعات الديون الخارجية، مما أدى إلى سلسلة من التخفيضات للتصنيف الائتماني للدولة.

وبينما اجتماعات مجموعة العشرين في العامين الماضيين كانت بمثابة منتدى لمراجعة التقدم المحرز في مبادرات تخفيف عبء الدين ومعالجة الحاجة إلى تعديلات، فإن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيهيمن عليه التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا.