صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن المفوضية الأوروبية تعمل على تسريع توافر إمدادات الطاقة البديلة في محاولة لخفض تكلفة حظر النفط الروسي وإقناع ألمانيا ودول أخرى مترددة في الاتحاد الأوروبي بقبول الإجراء.

تضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضا من أجل قيود جديدة أخرى بعد ثمانية أسابيع تقريبا من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا.

وتشمل هذه استبعاد كبار مقرضي روسيا Sberbank و Gazpromneft  من نظام سويفت المصرفي ، ووقف واردات الوقود النووي من روسيا ، وحظر المزيد من القنوات الإخبارية الروسية ، وتعليق تأشيرات دخول الروس ، وإدراج المزيد من الأفراد والشركات المرتبطة بالكرملين في القائمة السوداء.

لم يتم اقتراح أي من هذه الإجراءات بشكل رسمي ، ولدى البلدان مواقف مختلفة بشأنها.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه لم يتم تحديد موعد للمفوضية الأوروبية لاقتراح حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال أحد المصادر إن العمل جار لتقييم تكاليف استبدال النفط الروسي بواردات من موردين آخرين ، مشيرا إلى أن المفوضية تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط للمساعدة في ترتيب صفقات لبدائل سريعة ومتوسطة السعر.

وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن بروكسل تحضر تقييما كاملا لتأثير حظر النفط في إطار عقوبات أخرى محتملة.

صادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في الكرملين ودعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال الحرب في أوكرانيا ، التي تسميها روسيا "عملية عسكرية خاصة".

وقال المصدر إن ألمانيا هي المعارض الرئيسي لحظر النفط ، وعلى الرغم من أنها ليست الوحيدة ، فإن التحول في موقفها سيدفع الآخرين إلى أن يحذوا حذوها.

قالت الحكومة الألمانية إنها تعمل على إنهاء الواردات الروسية هذا العام لكنها حثت أيضا على اتباع نهج تدريجي لتجنب حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة. حوالي ثلث النفط الخام الألماني من روسيا في عام 2021.