تباطأ التضخم الأسبوعي في روسيا إلى مستوى شوهد آخر مرة قبل غزو أوكرانيا في فبراير، وهو تحول ساعده ارتفاع الروبل وانتهاء الشراء المذعور الذي تسبب في بعض نقص المفاجئ في الإمدادات.

وقالت وكالة الإحصاء الاتحادية اليوم الأربعاء إن نمو الأسعار بلغ 0.2٪ فقط في الأيام السبعة المنتهية في 15 أبريل، متباطئًا للأسبوع السادس على التوالي والآن أقل من عُشر الوتيرة في أوائل مارس.

وانخفضت تكلفة مواد غذائية مثل السكر والكرنب، والتي كانت تعرضت لضغوط مع تدافع الناس على تخزين السلع، على أساس أسبوعي.

وحتى أسعار السلع المعمرة مثل السيارات المحلية والمكانس الكهربائية انخفضت بشكل طفيف.

وقد سمح بالفعل هذا التباطؤ في نمو الأسعار للبنك المركزي بالتخلص من جزء من زيادته الكبيرة الطارئة في أسعار الفائدة والتعهد بمزيد من التيسير النقدي في المستقبل.

ومع ذلك، حذرت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي من أن الاقتصاد يواجه صعوبات لأن العقوبات الدولية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا تجبر الشركات على التكيف من خلال حرمانها من العديد من المكونات المستوردة وتعطيل سلاسل التوريد.

وقد تضاءل الطلب الاستهلاكي بالفعل وسط مخاوف من عقوبات إضافية، ويقترب التضخم السنوي من 20٪. كذلك تسارع نمو أسعار المنتجين، وهو مؤشر مبكر للتضخم، بشكل أكبر في مارس ووصل إلى ما يقرب من 27٪ عن العام السابق، وفقًا لوكالة الإحصاء.

وتجاوب البنك المركزي الروسي بتخفيف بعض ضوابط رأس المال وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 17٪ من 20٪ مع تحول التركيز إلى دعم الاقتصاد. وكانت ساعدت الإجراءات التي فُرضت لتهدئة الأسواق بعد الهجوم على أوكرانيا في كبح جماح أسعار المستهلكين من خلال تعويض خسائر في الروبل.

ويواجه الاقتصاد ركودًا عميقًا لمدة عامين، مع توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5٪ في عام 2022 .

من جهتها، قالت نابيولينا إن مكافحة التضخم ستكون أقل أولوية ولا يتوقع البنك المركزي تحقيق مستواه المستهدف البالغ 4٪ قبل عام 2024.