قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) أن الاقتصاد الألماني يواجه خطر الانكماش بنحو 2٪ هذا العام إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى حظر على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية إلى فرض قيود على مزودي الكهرباء وشركات التصنيع.

وبينما الخسائر في السنوات التالية من المتوقع أن تكون أقل بعض الشيء، لا سيما إذا تم استبدال شحنات الطاقة الروسية تدريجيًا وتخفيف آثار الترشيد، فإن النشاط في عام 2024 سيظل أقل بكثير من المستويات المتوقعة في السابق، بحسب ما أشار البنك المركزي في تقريره الشهري.

ويكافح الخبراء الاقتصاديون في الأسابيع الماضية للتوصل إلى تقديرات للتداعيات الاقتصادية للحرب على أوروبا. وثمة مخاطر كبيرة من أن يؤدي تصعيد روسيا لهجومها على أوكرانيا إلى فرض عقوبات مشددة وعقوبات مقابلة، على أن يكون لحظر كامل على الطاقة التأثير الأكبر على النمو.

وقالت معاهد بحثية تقدم المشورة للحكومة الألمانية الأسبوع الماضي إن مثل هذه الخطوة ستكلف أكبر اقتصاد في أوروبا نحو 220 مليار يورو (239 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.5٪ من الناتج السنوي، على مدى العامين المقبلين.

فيما تشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الخسائر ستصل إلى 165 مليار يورو هذا العام و 115 مليار يورو في كل من العامين التاليين. ويتضمن التوقع لعام 2022 فقط أثار ترشيد الاستهلاك.

كما يقدر البنك المركزي أن أسوأ الأضرار ستأتي من ارتفاع تكاليف السلع. وقال إن نتائج نموذجيه الرئيسيين تكمل بعضها البعض في المدى القصير بحيث يمكن إضافة نتائجهما لإظهار التأثير الكامل للحرب.

ويفترض النموذجان أن القتال سوف يشتد لكنه سيظل داخل أوكرانيا. ويشملان أيضا حظرا على الوقود الأحفوري وقفزة في خام برنت فوق 170 دولارا للبرميل وزيادات قوية في تكلفة الفحم والغاز وزيادات معتدلة للسلع غير الطاقة. ويُتوقع أن تبلغ الأسعار ذروتها هذا الربيع.