يجري مسؤولون أمريكيون وممثلون عن الاتحاد الأوروبي محادثات بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لتقييد واردات النفط من روسيا وقطع الدخل الذي تجنيه موسكو من المبيعات، وفقًا لما علمته وكالة بلومبرج من مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات غير معلنة، إن الخيارات التي تمت مناقشتها تشمل فرض حظر وسقف للسعر وآلية دفع لحجب الإيرادات التي حققتها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المصادر إن الهدف من المحادثات هو معرفة كيفية توجيه أشد ضربة ممكنة  للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتمثل أحد بواعث قلق الولايات المتحدة في أن يؤدي حظر صريح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى ارتفاع حاد في الأسعار ومنح الكرملين المزيد من الإيرادات.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس إن فرض حظر كامل قد يضر بالاقتصادات الأوروبية بشدة دون أن يكون له نفس التأثير المأمول على روسيا.

وسيعود أي قرار بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في النهاية إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وتصمد روسيا حتى الآن في وجه العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والديمقراطيات الأخرى، مع استعادة الروبل لأغلب القيمة التي فقدها منذ شن الكرملين غزوه. مع ذلك، تلقى الاقتصاد ضربة كبيرة وحذر البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع من انكماش عميق وطويل الأمد. وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع انكماشًا بنسبة 8.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على حزمته السادسة من العقوبات ويفكر أيضًا في إجراءات محتملة أخرى لإستهداف صناعة النفط الروسية مثل قيود على بعض السلع النفطية وفرض ضرائب على الواردات.

 وصرح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد، جوزيب بوريل ، لوسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة أن أيا من المقترحات لم يحظ بالتأييد الكامل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييدًا بالإجماع فيما يعارض عدد من الدول، من ضمنها ألمانيا والمجر، خطوات لحظر النفط والغاز الروسي بالكامل.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الإدارة تواصل التباحث مع الحلفاء الأوروبيين حول استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وقال العديد من الأشخاص إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يبدأ في طرح مقترحات على الدول الأعضاء لمناقشتها في الأسبوع المقبل. وأخبر أحد الأشخاص بلومبرج أن التوصل إلى توافق بشأن فرض حظر محدود على النفط الخام سيكون أسهل من تقييد واردات الديزل والمنتجات الأخرى.

ويدفع الاتحاد الأوروبي لروسيا حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) يوميًا من أجل إمدادات الطاقة، بينما حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت يلين في جلسة استماع بالكونجرس إن حساب ضمان لعائدات مبيعات النفط والغاز الروسية هو فكرة "تستحق الاستكشاف" كجزء من الجهود المبذولة لتقييد إيرادات موسكو.

وقدمت إستونيا اقتراحا مماثلا، حيث اقترحت أن تحجب دول الاتحاد الأوروبي وتجمد حصة من عائدات الطاقة الروسية في حساب خاص حتى يسحب الكرملين قواته من أوكرانيا.

وتأتي صادرات النفط الروسية إلى أوروبا في شكل نفط خام، الذي يتم معالجته في مصافي أوروبية لتصنيع الوقود، وكمنتجات مكتملة الصنع، والتي أهمها الديزل. ومع ربط مصافي التكرير في شرق ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بشبكة أنابيب رئيسية تنقل الخام من روسيا، سيكون إيقاف إمدادات الخام أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لبعض الدول.

وقد اتخذت بولندا بالفعل خطوات لإنهاء إعتمادها على الخام الروسي، حيث وقعت اتفاق توريد كبير مع السعودية في يناير. لكن توقف تدفق الخام الروسي بشكل مفاجيء قد يكون مشكلة خاصة في أجزاء كبيرة من ألمانيا.

كما قد يتسبب وقف استيراد وقود الديزل الروسي في مشاكل مختلفة. فقد كانت سوق الديزل الأوروبية ضيقة بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ومن شأن قطع مصدر رئيسي للإمدادات - حوالي 20٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل تأتي عادةً من روسيا - أن يجعل الوضع أكثر صعوبة.

بدوره، قال البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش بنحو 2٪ هذا العام إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى حظر يفرض على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية إلى قيود على مزودي الكهرباء وشركات التصنيع.